مصاعب اقتصادية وانقسام سياسي في الذكرى الثانية للثورة التونسية

وسط احتجاجات اجتماعية واقتصادية تجتاح عدة مدن تونسية تعيد الى الاذهان الفترة التي سبقت الاطاحة بالرئيس السابق قبل عامين وفي ظل انقسام سياسي حاد بين الاسلاميين والعلمانيين تحيي تونس يوم الاثنين الموافق 14 يناير الذكرى الثانية للثورة التي اطلقت شرارة الربيع العربي.
الفرحة والامل التي اعقبت الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي تحولت الى قلق على مستقبل تونس في ظل اوضاع اقتصادية صعبة ونسب بطالة مرتفعة ووضع سياسي غامض بسبب عدم تحديد موعد للانتهاء من كتابة الدستور الجديد للبلاد والانتخابات المقبلة.
وتقود حركة النهضة الاسلامية الحكومة مع حزبين علمانيين بعد فوزها في اول انتخابات اعقبت الاطاحة بالرئيس السابق اثر احتجاجات اجتماعية.
ويشعر كثير من السكان في سيدي بوزيد والكاف والقصرين وبن قردان وسليانة بأنه لم يتغير شيء وان اوضاعهم الاجتماعية لم تتحسن بينما تفتخر الحكومة بأن مناخا من الحرية والديمقراطية حل محل الدكتاتورية والقمع وهو ما كان سائدا قبل عامين في عهد بن علي.
ويقول انيس العمراني «24 عاما» وهو شاب عاطل عن العمل اصيب في عينه اثناء مواجهات مع الامن نهاية نوفمبر تشرين الثاني في سليانة في احتجاجات تطالب بالشغل «لاشيء تغير في تونس بعد الثورة.. ليس لدينا وظائف ونحن مهمشون لكن الشرطة تهاجمنا بوحشية وترد على مطالبنا بالرصاص والرش».
وتشهد البلاد بشكل متكرر تحركات اجتماعية كما حدث بداية ديسمبر الماضي في سليانة في الشمال الغربي حيث اصيب 220 شخصا بجروح وأيضا الخميس الماضي في بن قردان في الجنوب حيث احرق الاهالي الغاضبون مركز الشرطة.
وارتفعت نسبة البطالة في تونس بعد عامين على سقوط الرئيس السابق الى 17 بالمئة وبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 850 الفا.
ولكن الحكومة تقول ان معدلات النمو قفزت الى 3.4 في المئة عام 2012 مقابل انكماش الاقتصاد بنسبة 2.2 في المئة عام 2011 وان هناك مستثمرين اجانب يريدون انجاز مشاريع في تونس توفر الاف من فرص العمل لكن الاوضاع الامنية الهشة والاحتجاجات المتكررة تعيق تنفيذ المشاريع.