مصاعب اقتصادية وانقسام سياسي تخيم على الذكرى الثانية للثورة التونسية

تونس (رويترز) - وسط احتجاجات اجتماعية واقتصادية تجتاح عدة مدن تونسية تعيد الى الاذهان?? ?الفترة التي سبقت الاطاحة بالرئيس السابق قبل عامين وفي ظل انقسام سياسي حاد بين الاسلاميين والعلمانيين تحيي تونس يوم الاثنين الموافق 14 يناير كانون الثاني الذكرى الثانية للثورة التي اطلقت شرارة الربيع العربي.
الفرحة والامل التي اعقبت الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي تحولت الى قلق على مستقبل تونس في ظل اوضاع اقتصادية صعبة ونسب بطالة مرتفعة ووضع سياسي غامض بسبب عدم تحديد موعد للانتهاء من كتابة الدستور الجديد للبلاد والانتخابات المقبلة.
وتقود حركة النهضة الاسلامية الحكومة مع حزبين علمانيين بعد فوزها في اول انتخابات اعقبت الاطاحة بالرئيس السابق اثر احتجاجات اجتماعية.
ويشعر كثير من السكان في سيدي بوزيد والكاف والقصرين وبن قردان وسليانة بأنه لم يتغير شيء وان اوضاعهم الاجتماعية لم تتحسن بينما تفتخر الحكومة بأن مناخا من الحرية والديمقراطية حل محل الدكتاتورية والقمع وهو ما كان سائدا قبل عامين في عهد بن علي.
ويقول انيس العمراني (24 عاما) وهو شاب عاطل عن العمل اصيب في عينه اثناء مواجهات مع الامن نهاية نوفمبر تشرين الثاني في سليانة في احتجاجات تطالب بالشغل ???"???لاشيء تغير في تونس بعد الثورة.. ليس لدينا وظائف ونحن مهمشون لكن الشرطة تهاجمنا بوحشية وترد على مطالبنا بالرصاص والرش." وتشهد البلاد بشكل متكرر تحركات اجتماعية كما حدث بداية ديسمبر كانون الاول الماضي في سليانة في الشمال الغربي حيث اصيب 220 شخصا بجروح وأيضا الخميس الماضي في بن قردان في الجنوب حيث احرق الاهالي الغاضبون مركز الشرطة.
وارتفعت نسبة البطالة في تونس بعد عامين على سقوط الرئيس السابق الى 17 بالمئة وبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 850 الفا.
ولكن الحكومة تقول ان معدلات النمو قفزت الى 3.4 في المئة عام 2012 مقابل انكماش الاقتصاد بنسبة 2.2 في المئة عام 2011 وان هناك مستثمرين اجانب يريدون انجاز مشاريع في تونس توفر الاف من فرص العمل لكن الاوضاع الامنية الهشة والاحتجاجات المتكررة تعيق تنفيذ المشاريع.
وحذر راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التي تقود الحكومة في اجتماع بانصاره يوم الجمعة من ان الاحتجاجات العنيفة التي تجتاح البلاد قد تسقط البلاد في فوضى.
وقال: "لا نريد ان تتحول الثورة (التونسية) الى فوضى لا نريد ان تكون تونس مثل الصومال" معتبرا ان اعمال العنف "لا تشرف الثورة بل على العكس تهددها."
وبرز الغضب على الاوضاع الاقتصادية بشكل واضح حين القى محتجون الحجارة على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي بينما كانا يلقيان كلمات في سيدي بوزيد الشهر الماضي.
وبينما تستعد الحكومة التي تقودها حركة اسلامية للاحتفال بذكرى الثورة التي اطلقت شرارة الربيع العربي في مصر وليبيا واليمن وسوريا تحشد المعارضة العلمانية جهودها للتظاهر في الشارع الرئيسي للعاصمة يوم الاثنين احتجاجا على الغموض السياسي وتعامل أجهزة الامن الحكومية الصارم مع الاحتجاجات الاجتماعية في عدة مناطق.
وقال حمة الهمامي زعيم حزب العمال المعارض ان الحكومة الحالية تتبع نفس السياسة الاجتماعية والاقتصادية والامنية للرئيس السابق.
وقال "الاسلوب الامني في التعامل مع المظاهرات والخصوم السياسيين والنقابيين هو نفس سياسات النظام السابق."
وقال نبيل العرعاري وهو من حزب العمال انه تعرض لتعذيب خلال سجنه. وقال بعد يومين من اطلاق سراحه "هؤلاء الحكام الجدد الذين قضوا نصف عمرهم في السجون ولم ينهوا التعذيب غير قادرين على ايصال البلاد الى شاطئ الامان."
وقالت منظمات حقوقية ان التعذيب تفشى في سجون تونس بعد الثورة. واعترف مسؤولون في الحكومة بوجود حالات تعذيب لكنهم قالوا ان كل من يقوم بالتعذيب او سوء المعاملة يحاسب بالقانون مهما كان منصبه.
ويقول مسؤولون في الحكومة الحالية ان حرية التعبير متاحة بشكل غير مسبوق حتى ان نقد رموز الدولة اصبح يحدث بشكل يومي في اغلب وسائل الاعلام المحلية.
وقال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي "لقد حققنا...ثورة في العقلية حيث اصبح التونسيون اليوم مواطنين ولم يعودوا يخافون الشرطة ولا السلطة ويتمتعون بحرية التعبير والتظاهر."
لكن صحفيين قالوا ان حرية التعبير اصبحت مهددة في ظل محاكمات لمدونين وفنانين وصحفيين. ويحاكم فنانون من مجموعة زواولة للرسم على الجدران بسبب رسوم على الجدران كما تحاكم المدونة الفة الرياحي بعد ان نشرت فواتير قالت انها تشير الى تورط وزير الخارجية في فساد مالي. ونفى الوزير هذه الاتهامات وقال انها اتهامات لها دوافع سياسية.
ومنذ وصول النهضة للحكم احتد الصراع بين العلمانيين والاسلاميين. ويتهم العلمانيون النهضة بالتسامح مع عنف الجماعات الدينية المتشددة بينما يقول السلفيون ان النهضة تراجعت عن وعودها بتطبيق الشريعة وخدعتهم. وتنفي الحركة هذه الاتهامات وتقول ان الحكومة تطبق القانون على الجميع بغض النظر عن انتمائهم.
وحذر المرزوقي هذا الاسبوع من ان الصراع بين الاسلاميين والعلمانيين قد يؤدي الى حرب اهلية. واشتبك الشهر الماضي مئات من انصار الحكومة مع نقابيين يساريين في معركة استخدمت فيها السكاكين والعصي وقنابل الغاز في قلب العاصمة مما عزز المخاوف من سقوط البلاد في مرحلة عنف سياسي.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير أميرة فهمي)