مرسي يهين منصب رئيس الجمهورية محمود سالم

توجهت امس على غير العادة إلى مكتب النائب لعام لتقديم بلاغ ضد الرئيس محمد مرسي لارتكابه الفعل الفاضح العلني وإهانة رئيس الجمهورية، وقد طالبت في هذا البلاغ بفتح التحقيق مع السيد محمد مرسي لارتكابه هذه الجرائم، وضم البلاغات المقدمة من رئاسة الجمهورية ضد أفراد بعينهم بتهمة إهانة الرئيس لهذا البلاغ. وأعلم جيداً أن البعض قد يسخر من هذا البلاغ، والبعض الآخر قد يرى أن هذا البلاغ أتفه من آن يتم التعامل معه بالجدية الكافية نظراً لوجود مخالفات اكثر جسامة من المفترض أن يتم التحقيق مع رئيس الجمهورية بشأنها مثل التعذيب أمام قصر الاتحادية وانتهاك القضاء. ولكنني أتفهم بالرغم من كل شيء هذه الرؤية، ولهذا قررت كتابة هذا المقال لشرح أسباب تقديم البلاغ والتأكيد على أن طلب التحقيق مع محمد مرسي فيما ارتكبه من مخالفات لا يستدعي السخرية ولا يجب النظر إليه كأمر تافه وغير مهم، الحقيقة ان هذا البلاغ هو رد رمزي للمشكلة الاكبر التي سوف نتطرق لها و التي بسببها تقدمنا بهذا البلاغ ( اهانة مرسي للرئيس مرسي) و الذي يعتبر رمز لشعب مصر و بالتالي اهانة الشعب المصري.
ولكن تفهم أسباب البلاغ تحتاج أولاً لتفهم السياق السياسي الحالي وتوقيت تقديم البلاغ. في الفترة الأخيرة قدمت عدة بلاغات ضد مواطنين من إعلاميين، وصحفيين، وكتاب بتهمة اهانة الرئيس من خلال عرض تصريحاته، وانتقاد لغة خطابه، والتعليق على أداؤه الحركي. ونتيجة لانقضاض رئيس الجمهورية على السلطة القضائية، وقيامه بتعيين نائب عام بطريقة تخالف القوانين والأعراف وتهدر من هيبة القضاء، قام النائب العام المعين بموجب إعلان دستوري يفتقد للشرعية بتشكيل نيابة جديدة تسمى نيابة حماية الثورة، ويكون من اختصاصاتها التحقيق في تهم إهانة رئيس الجمهورية. ومن المنتظر أن تبدأ اليوم محاكمة صحفيو اليوم السابع بتهم إهانة رئيس الجمهورية بعد ثورة قامت من أجل وقف مثل هذه المحاكمات. ومن ثم، فمن يرى أن هذا البلاغ هو نوعاً من العبث، فهو بالضرورة لا يقدر حجم العبث الذي تتعامل به سلطات الدولة الثلاث (تنفيذية، وتشريعية، وقضائية) مع الشعب.
شئنا أم أبينا، محمد مرسي هو الرئيس المنتخب لمصر، وهو يمثل الشعب والثورة والدوله بعد تقلده أرفع المناصب بها. وبالتالي فالرئيس محمد مرسي ملزم بما يحتم عليه منصبه من واجبات. وبما أن رئيس الجمهورية منصب عام يمثل ملايين من شعب مصر، فمحمد مرسي مسئولاً على الحفاظ على هيبة هذا الشعب وهيبة المنصب الذي يمثله. فمن المتعارف عليه سياسياً أن الشخصية العامة تكون هناك قيود على تصرفاتها وتصريحاتها، فما يسمح به للشعوب لا يسمح به بالضرورة للرؤساء. ولكن ما فعله محمد مرسي أمام رئيسة وزراء أستراليا لم يراعي فيه الحفاظ على هيبة هذا الشعب وعلى الآداب العامة التي اتفق هذا الشعب على احترامها. وبالرغم من أن ما فعله محمد مرسي من ملامسة لأجزاء حساسة في جسده علناً هو فعل يقوم به البعض في مصر، إلا أن هذا لا يجعله فعلاً مقبولاً من رئيس جمهورية، كما أن استخدام محمد مرسي لمصطلحات قد تحمل إيحاءات جنسية مثل "يعملوا حاجة غلط في حارة مزنوقة" لا يليق بخطاب وهيبة رئيس جمهورية. فكيف يمكن أن تعلم ابنك أن لمس هذه المناطق من جسده علناً مرفوض إذا كان رئيس الجمهورية يفعل ذلك على الهواء بكل أريحية؟ وكيف يمكن لأسرة مصرية عادية تحرص على الآداب العامة أن تشاهد خطاباً لرئيس مصر دون أن تصدم من استخدام الرئيس عبارات خادشة للحياء، اترضاه لأسرتك؟
ويستوقفنا في تهم إهانة الرئيس الموجهة من الرئاسة ضد أشخاص بعينهم، أن هؤلاء الأشخاص لم يقوموا بفعل ما هو أكثر من عرض تصريحات وتسجيلات للرئيس دون المساس بمحتواها. فمن قامت الرئاسة بتقديم بلاغات ضدهم لم يرتكبوا أكثر من عرض ما يفعله مرسي بكامل إرادته، وهو ما يعني أن من يقوم بإهانة محمد مرسي وينال من هيبة رئيس الدولة هو محمد مرسي نفسه. والجدير بالذكر أن ما كان يصدر من الرئيس المخلوع من سقطات إعلامية كان يحدث في لقاءات ودية، وليس في زيارات دولية وخطب رسمية مثلما فعل مرسي ولم يعتذر عنه.
والأخطر من ذلك أن ما يرتكبه مرسي من أخطاء لا يؤثر فقط على هيبة رئيس الجمهورية، بل هو ينال أيضاً من سمعة مصر على المستوى الدولي. ولعل ما ارتكبه مرسي من أفعال كملامسة جسده والتي أدت لموجة من السخرية من رئيس مصر على التليفزيون الأسترالي، أو ما صدر عنه من تصريحات كتشبيه السياسة الدولية بالمكرونة الاسباجتي، أو قوله أن فيلم كوكب القرود من أكثر الأفلام المؤثرة التي شاهدها، ولكن محمد مرسي ذكر مشهداً لم يكن موجوداً بالفيلم في الأساس. وقد ساهمت مثل هذه الأفعال والتصريحات في حصول محمد مرسي على أعلى نسبة رفض في استطلاع مجلة تايم، فقد صوت 2 مليون شخص ضد اختيار مرسي كشخصية العام، وهي أعلى نسبة رفض في تاريخ هذا الاستفتاء وضعف النسبة التي حصل عليها بشار الأسد الذي يقوم بقتل شعبه يومياً منذ ما يقرب من عامين، أو وجوده ضمن قائمة أسوأ خمس رؤساء في استفتاء مجلة فورين بوليسي. فما ذنب المواطن المصري الذي شعر بالفخر بعد الثورة ورفع رأسه عالياً بين دول العالم لكي يدفع ثمن ما يرتكبه مرسي من اهانات في حقه؟ ما ذنب الثورة؟
وإذا ما نظرنا لكل ما تم ذكره على سبيل المثال وليس الحصر، نستطيع أن نرى المشكلة الحقيقة والتي كانت السبب الرئيسي وراء تقديم هذا البلاغ، وهي ببساطة سوء الأداء. وسوء الأداء هذا لا يقتصر على أداء محمد مرسي كرئيس للجمهورية، ولكنه يمتد لأداء حكومة محمد مرسي، ومستشارين محمد مرسي، والنائب العام الذي جاء به محمد مرسي. فهناك سوء أداء في قرارات محمد مرسي، وبسبب سوء الأداء يقوم القضاء بإلغاء هذه القرارات لعدم قانونيتها، واستكمالاً لسوء الأداء قام مرسي بمحاولة للالتفاف على الضعف القانوني في قراراته من خلال تحصينها بدلاً من تحسينها، ثم يستمر مرسي في الأداء السيئ من خلال تبرير تحصين قراراته لمواجهة مؤامرة يقوم بتدبيرها أربع أشخاص غير معروفين ، فمرسي قرر اللجوء لإعلان دستوري قمعي أدى لانقسام الشعب لمواجهة هذه المؤامرة المزعومة، وكأن مصر قد خلت فجأة من كل الأجهزة الأمنية المناط بها مواجهة هذا النوع من المؤامرات. وهذا السوء في الأداء بدأ الشعب المصري أن يستشعره في إدارة الشئون السياسية والاقتصادية للدولة، ولكن الشعب المصري يواجه الآن حقيقة عدم امكانية الاعتراض أو الاحتجاج أو التظاهر ضد سوء الإدارة دون التعرض لخطر الحبس بموجب قانون حماية الثورة، وبعد كل ذلك يحدثوننا عن هيبة الرئيس!
فالهيبة مثلها مثل الاحترام، تكتسب ولا تعطى أو تؤخذ أو تنتزع بأحكام قضائية أو إعلانات دستورية. نحن أمام رئيس أصر على تمرير دستور يقر دوراً للدولة في الحفاظ على الآداب العامة ثم يقوم بارتكاب أفعال وأقوال تنال من هذه الآداب. نحن أمام رئيس أقسم على احترام القانون ثم ضرب بهذا القانون عرض الحائط. نحن أمام رئيس ندرك جميعاً سوء إدارته للبلاد ولكنه يطالبنا بالرغم من ذلك بعدم الاعتراض حفاظاً على هيبته، فعن أي هيبة تتحدثون؟
من أجل هذه الأسباب قمت بتقديم البلاغ الذي أعلم جيداً أن النائب العام لن يقوم بالتحقيق فيه لأنه لا يحقق في البلاغات المقدمة ضد الرئيس أو أهله وعشيرته، ولكن لكي يكون هناك معنى بناء لما فعلته، سوف اقوم بتقديم بعض النصائح للرئيس محمد مرسي لعله يستمع.
- المجهود المبذول لإفزاع الناس و إقناعهم بعدم إهانة الرئيس بتشكيل نيابة حماية مكتسبات الثورة ومحاكمتها للمتظاهرين والمعارضين يُعد إهداراً للمال العام ولن يؤدي إلى استقرار الأوضاع، حيث أن منع أي أو كل وسائل التعبير عن الرأي في ظل سوء الأداء الحكومي مستحيل عمياً، وسوف يؤدي إلى تطرف وعنف الدولة والشعب في غنى عنهم. الاسهل والأوقع هو تنفيذ الرئيس لواجباته بالشكل الجيد الذي يحفظ هيبة الرئيس و الرئاسة لأن الاحترام والهيبة تكتسب بالأداء وليس بالبلطجة . من الاخر يعني, امشي عدل يحتار عدوك فيك.
- اقترح على الرئيس جديا الالتزام بشهر من التدريب على الخطابة والبروتوكولات الدبلوماسية وكيفية التعامل مع الإعلام على أيدي ذوي الخبرة في هذا الشأن، ولو لزم الأمر الاستعانة بخبراء ممن ينتمون للنظام البائد فلن تكون هذه مشكلة، فنحن نعرف من تعيينات محمد مرسي أنه لا يمانع أن يعمل معهم.
- اقترح على الرئيس تغيير طاقم المستشارين القانونيين الذين يعملون معه ويورطونه بسوء أداءهم، واستبدالهم بأهل الخبرة وليس أهل الثقة، فطاقم المستشارين الحالي فشل حتى في إصدار قانون ديكتاتوري (قانون حماية مكتسبات الثورة) يكون خالي من العوار، فارتكبوا أخطاء في الصياغة حين قاموا بذكر أبواب من قانون الإجراءات الجنائية غير موجودة من الأصل في القانون، بل هي منصوص عليها في قانون العقوبات الجنائية غير المذكور في قانون حماية مكتسبات الثورة، ومن لا يعرف الفارق بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الجنائية من غير الممكن أن يكون خبيراً قانونياً في المقام الأول.
- وأخيراً، أطالب الرئيس بالحد من تحدث كل من خيرت الشاطر ومحمد بديع في شئون الدولة، حيث أن ظهورهم المتكرر يؤكد الفكرة المنتشرة أن السيد رئيس جمهورية مصر العربية هو في الحقيقة الرجل الثالث في تنظيم دولي، ويرأسه على الأقل الشخصان المذكوران. فإذا استمر الوضع في المنطقة مضطرباً سياسياً، قد يجد أعضاء القوات المسلحة أنفسهم في حالة حرب تحت قيادة قائد أعلى لا يعرفون إذا كانت قراراته نابعة من المصلحة الوطنية أو من الالتزامات الدولية لجماعة الاخوان المسلمون.
سيادة الرئيس محمد مرسي، أنت رئيس مصر. عليك أن تتفهم معنى ذلك جيداً وتكف عن إهانتنا.