أمناء مجلس الثورة بقنا يحمل مدير الأمن مسئولية الاحداث الامنية

حمل بيان صادر اليوم عن مجلس أمناء الثورة بمحافظة قنا، مدير أمن قنا والقيادات الامنية مسئولية الفوضى الأمنية التى تشهدها محافظة قنا لتقاعسهم بشكل كبير عن مداهمة البؤر الإجرامية وعدم جدية الحملات الأمنية التي تخرج لجمع الأسلحة غير المرخصة من القبائل، والسكوت غير المبرر علي عدد من تجار السلاح والمخدرات بأوكار محافظة قنا.
فيما طالب وزير الداخلية الجديد اللواء محمد إبراهيم بالإقالة الفورية للسيد اللواء صلاح مزيد مدير أمن قنا علي خلفية استشهاد شرطيين بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا علي أيدي مجموعة مسلحة من الخارجين علي القانون.
ومن جانبه اعرب عبدالعزيز محمود - المنسق العام لمجلس أمناء الثورة بقنا، عن دهشته البالغة من تحول جريمة الخطف إلي تجارة رابحة علي أيدي عدد من الخارجين علي القانون، والذين تعلمهم أجهزة البحث الجنائي بقنا، ولكن لم يتم ضبطهم وإحضارهم من أجل تطبيق سيادة القانون عليهم في تقاعس غير مبرر.
وأضاف عبدالعزيز أن قنا في طريقها إلي تنفيذ قانون الغاب إن لم تُفعل بها سيادة القانون، لذا طالب المجلس بضرورة تعيين مدير أمن جديد قادر علي تنفيذ سيادة القانون.