عبد الرؤوف: هدفنا ليس محاصرة المحكمة إنما تمكينها من العمل.. وفودة: وقفتنا ضد الإرهاب «إحياء دولة القانون»، تحت هذا الشعار يدعو شباب القوى والحركات الثورية والوطنية للاحتشاد يومى الرابع عشر والخامس عشر من يناير أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادى، وذلك لحماية المحكمة وقضاتها من ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين واليمين المتطرف، التى كانت قد حاصرت المحكمة من قبل ديسمبر الماضى. الشباب الذين دعوا إلى الاعتصام يومين أمام الدستورية العليا، منتمون إلى حركات وتيارات سياسية كبيرة، لكنهم أكدوا أنهم يدعون إلى الاعتصام والتظاهر أمام «الدستورية» باسمهم لا باسم التيارات المنتمين إليها. وقال الناشط السياسى أحد الداعين للاعتصام، حسام فودة، «نحن بهذه الدعوة نؤكد أننا نطالب بدولة القانون وتمكين المحكمة وقضاتها من مزاولة عملهم ونظر القضايا أيا كانت الأحكام الصادرة عن المحكمة، التى منع القضاة من الفصل فيها، ونؤكد الوقوف دائما مع دولة القانون وعلى استقلال القضاء الشامخ دائما، والتأكيد أننا سنقف ضد إرهاب أنصار اليمين المتطرف الذين يريدون إجبار كل مؤسسات الدولة على فعل ما يريدونه بالإرهاب». أما وليد عبد الرؤوف، المحامى وعضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، فقال ل«التحرير» إن «الهدف ليس اعتصام أو محاصرة المحكمة الدستورية، لكن الهدف الرئيسى هو وضع قضاة المحكمة أمام مسؤوليتهم ثم أمام الله والشعب، ليصدروا أحكامهم التى منعوا من إصدارها فى أثناء حصار أنصار أبو إسماعيل وشباب جماعة الإخوان المسلمين للمحكمة»، مضيفا «رسالتنا التى نحملها إلى شيوخ قضاة مصر الرجال.. أنهم لا يستمدون مكانتهم من الحاكم، وأصدروا الأحكام التى منعتم من إصدارها ولا تخشوا إلا الله ثم الشعب والقانون». وتجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن المركزى قامت بعمل «متاريس» وكردونات حديدية أمام مقر المحكمة، تحسبا لأى محاولة من أنصار اليمين المتطرف لاقتحامها.