إقرار الحد الأدنى للأجور في السودان

الرئيس السوداني عمر البشير أعلن مساء الأحد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 425 جنيهاً سودانيا (96.5 دولار) شهرياً بداية من العام الجديد 2013، منهياً بذلك شهرين من الخلاف بين وزارة المالية واتحاد نقابات العمال، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وكان الحد الأدنى للأجور 165 جنيها (37.5 دولار) مضافا إليها 200 جنيه (45.4 دولار) كمنحة من الرئيس لا تدخل ضمن الراتب الأساسي الذي يترتب عليه المعاش الذي يتقاضاه الشخص بعد بلوغه سن التقاعد.
اتحاد نقابات العمال السوداني وجه انتقادات قاسية لوزير المالية بسبب تمريره موازنة العام 2013 إلى مجلس الوزراء والبرلمان دون زيادة في الأجور، وهي خطوة بررها وزير المالية بأنها تتطلب رفع الدعم عن السلع الأساسية ومنها الوقود، والاستدانة من الجهاز المصرفي، وهو ما اعتبره يزيد من نسبة التضخم.
كما هدد اتحاد العمال بالدخول في إضراب عن العمل بعد مصادقة البرلمان على الموازنة في 19 ديسمبر الجاري، لكن البشير تدخل وشكل لجنة لدراسة الوضع أوصت بزيادة الأجور إلى 96.5 دولار شهريا، وأقره الرئيس السوداني أمس، بحيث ينفذ بدءاً من الشهر المقبل.
وفي تصريحات إعلامية عقب لقائه بالرئيس السوداني أمس قال رئيس اتحاد نقابات العمال إبراهيم غندور إن قرار زيادة الأجور سيقابل بمزيد من العمل والإنتاج.
وأوضح أن الزيادة الجديدة »ستنعكس على زيادة معاش الذين سيتقاعدون خلال العام 2013».
وأشار غندور إلى أن اتحاده «ليس في أزمة مع وزارة المالية بل خلاف حول الرؤى حسمته الجهات والقانون الذي نحتكم إليه».
غير أن المجلس الأعلى للأجور يقول إن الحد الأدنى الجديد «لا يفي سوى 22 % من تكاليف المعيشة».
وتلقى الاقتصاد السوداني ضربة موجعة بعد انفصال الجنوب في يوليو 2011 وفقدانه ل75% من حقول النفط التي تمثل أكثر من 50% من إيرادات الموازنة الكلية، حيث تدهورت قيمة العملة الوطنية وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 7.2 جنيها بينما كان 2.9 قبل الإنفصال.
وقدم وزير المالية موازنة العام الجديد بعجز يبلغ 3.4% من الناتج الإجمالي حيث بلغت الواردات 25 مليار جنيها (5.7 مليار دولار) والمصروفات 35 مليار جنيها (8 مليار دولار) وتمثل الأجور 47 % من بنود الصرف لكن خبراء يشككون في الأرقام التي قدمها وزير المالية وقالوا إن "الميزانية لن تصمد حتى الربع الأول، والصرف الأمني والسياسي يستحوذ على ثلثي بنود الصرف".
وقرار زيادة الأجور الذي صدر أمس يعني عمليا تعديل الموازنة لكنه لم يشر إلى مصدر تغطية العجز لتنفيذه.