في افتتاحية بعنوان "أزمة مصر الدستورية"، قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية إن تصويت ملايين المصريين على دستور جديد كان ينبغي أن يكون مناسبة للاحتفال الوطني، لكن تجاوزات الإسلاميين - بمن فيهم الرئيس - جعلوا من الاستفتاء الذي يبدأ السبت المقبل"مصدرا للانقسام". أضافت الصحيفة الأمريكيةأنه حتى إذا تمت الموافقة على الدستور، سيحتاج مرسي إلى التواصل مع المصريين؛ المسيحيين والعلمانيين والسيدات، الذين يشعرون بالإقصاء من الثورة التي ساعدوا في اندلاعها. متابعة: "نعم، تم انتخاب مرسي بطريقة شرعية، لكن هذا لا يعفيه من مسؤولية رئاسة حكومة شاملة". لوس أنجلوس تايمز قالت إن الدستور المقترح وتمت الموافقة عليه منذ أسبوعين من قبل جمعية تأسيسية يسيطر عليها الإسلاميون. مضيفة أن مقدمته تصفه بأنه وثيقة ثورة 25 يناير، التي بدأها الشباب المصري واحتضنها الشعب ودعمتها القوات المسلحة. لكن – تابعت الصحيفة – معظم المصريين الذين شاركوا في ميدان التحرير، ينتابهم الشك في الدستور الجديد بسبب محتواها والظروف التي تمت صياغته فيها. وأشارت لوس أنجلوس تايمز إلى جزأين مثيرين للجدل في الدستور يعودان إلى دستور عصر مبارك، وهما أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والسيدات في الإشارات الأبوية. مضيفة أنه على الرغم من أن الدستور ينص على أن كل المواطنين متساوين أمام القانون، إلا أنه لم يحدد أن للمرأة حقوق متساوية مع الرجل. وأضافت أن الدستور يضمن حرية العبادة لكن فقط للأديان السماوية؛ الإسلام والمسيحية واليهودية. كما أنه يحتوي على بند تكفير يمنع إهانة أو انتهاك جميع الرسل والأنبياء. لوس أنجلوس تايمز قالت إن صياغة هذه البنود ليست فقط هي ما يقلق النقاد، لكن أنهم محتضنون في عملية يسيطر عليها الإسلاميون، ويتم تأويلها من قبل برلمان يسيطر عليه الإسلاميون، ورئيس إسلامي منهمك في فيسلسلةمناغتصابالسلطة، بما ذلك الإعلان الدستوري (الذي تراجع عنه مؤخرا) الذي يحصن قراراته من المراقبة القضائية. أخيرا قالت لوس أنجلوس تايمز إن منتقدي الدستور منقسمون حول الدعوة إلى التصويت بلا في الاستفتاء أم مقاطعته. مضيفة أن تلك الفوضى تجعل من المحتمل أن يتم تمرير دستور معيب من قبل أغلبية غير متوازنة مضللة. لكن – تابعت الصحيفة – ينبغي على مرسي تخفيف أي ابتهاج بهذه النتيجة مدركا أنه سيكون على مصر المزدهرة والمحترمة دوليا، ألا تكون فقط ديمقراطية بل أيضا متسامحة ومحترمة للقانون. مختتمة ب"أي شئ أقل من هذا، سيكون خيانة للثورة المحتفى بها في الدستور".