جدل في تونس حول أول إضراب عام لاتحاد الشغل منذ 34 عاما

الحكومية التونسية أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع نقابات العمال للحيلولة دون إضراب عام كان مخططا له غدا الخميس، احتجاجا على اعتداءات تعرض لها نقابيون خلال الأسابيع الماضية.
ويتمتع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، بسجل نضالي ناصع في منتصف القرن الماضي أي منذ تأسيسه عام 1946 كما يتمتع بنفوذ سياسي واسع، ولعب الاتحاد دورا محوريا في مقاومة الاستعمار الفرنسي إلى حين استقلال تونس عام 1956 وخاض مواجهات دامية مع نظام الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.
كما وجه الاتحاد الضربة القاضية لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في آخر مظاهرة أمام مقر وزارة الداخلية يوم 14 يناير عام 2011 قبل إعلان سقوط النظام وفرار الرئيس خارج البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن "الوفدين الحكومي والنقابي، توصلا خلال جلسة عمل انعقدت الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، إلى مشروع اتفاق سيعلن عنه لاحقا، لإلغاء الإضراب العام المقرر يوم الخميس."
وضم الوفد الحكومي "وزراء الداخلية، والزراعة، والشؤون الاجتماعية، والصحة، إلى جانب مستشارين لرئيس الحكومة، في حين ضم وفد الاتحاد العام التونسي للشغل عددا من الأمناء العامين،" حسب الوكالة.
في المقابل أعلن بلقاسم العياري -الأمين العام المساعد للاتحاد العام- أن الاتفاق "يمكن أن يؤدي الى إلغاء الاضراب العام"، لكن احد زملائه سامي طاهري قال في مؤتمر صحفي بتونس إن "الاضراب ما زال قائما، واي اتفاق يجب ان تصدق عليه اللجنة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل -الهيئة القيادية للنقابة-".
يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه خليل الزاوية - وزير الشؤون الاجتماعية التونسي- من أن خسائر الاضراب العام الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل، ستكون كبيرة على الاقتصاد الوطني، وأن بعض الخبراء قدروا الخسائر بأنها قد تبلغ 750 مليون دينار.
وأضاف الزاوية أن الوساطة بين الاتحاد العام للشغل والحكومة لإلغاء الإضراب تستوجب بذل المزيد من الجهد لإخراج البلد من محنته، لافتا إلى أن "النخبة السياسية لديها حصة كبيرة من المسؤولية عن فشل هذه الوساطات".