اعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى عن رفضها لما ورد فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين مصر جملة و تفصيلا، والذى شابه نظيره الصادر عن الدكتور محمد مرسى مؤخرا فى البراعة فى خلط الأوراق ومحاولة نفى أى اتهامات موجهة للإخوان ومحاولة إظهار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان فى مظهر الضحية والحمل الوديع الرافع لواء الإسلام، والإسلام منهم براء. واستنكرت الجبهة إراقة الدماء والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة إلا أنها تؤكد أيضا عن رفضها لكافة الافتراءات والتلميحات لملاحقة المعارضين والإعلاميين بدعاوى قلب نظام الحكم الى آخره من الاتهامات المجهزة والمعلبة سلفا. كما اكدت على مضيها قدما نحو مطالب «جمعة الشرعية للشعب – الكارت الأحمر»، و فى هذا الصدد فإنه بخصوص الاجتماع ظهر السبت 8 نوفمبر 2012 فى قصر الإتحادية فإننا نحذر للمرة الثانية كافة القيادات الحزبية والحركات والقوى السياسية والشخصيات العامة، حيث سنعتبر كل من وضع يده فى يد مخضبة بدماء الشهداء شريكا فى عملية اغتيال الوطن وسيكون موضع اتهام مباشر بعد إسقاط دولة الميليشيا. و أننا تحركنا دفاعا عن دولة القانون من استغلال سلطة رئاسة الجمهورية ومن وراءها جماعة الأخوان المسلمين، وإن مطالبنا لا تنفصل عن مطالب قضاة مصر فى مطالبهم باستقلال القضاء والمتمثلة فى اختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام، وكذلك رفضنا للحوار فى ظل وجود الاعلان الدستورى وفى ظل استمرار الدعوة للإستفتاء على الدستور, كما تطالب النيابة بتولى سلطات التحقيق بشفافية لملابسات الاعتداء من قبل ميليشيات الاخوان على الشعب المصرى امام الاتحادية وكذلك التحريض من قبل الرموز الاسلامية ضد المجتمع وشباب الثورة.