« كيف سيكون رد فعل أول رئيس مصري منتخب بعد الثورة ومنتمي لجماعة الإخوان المسلمين على العدوان الإسرائيلي على غزة،الآن سوف يكتشف العالم؟»، بهذا السؤال استهلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تقريرها بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة، لافتة إلى قلق المراقبين الإسرائيليين من تغير الأوضاع في القاهرة في ظل استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية وإطلاق صواريخ حماس، واستعداد الجيش الإسرائيلي لإرسال قوات برية. وعلقت الصحيفة على استدعاء مصر سفيرها في إسرائيل بعد الهجمات على غزة معتبرة أنه «كان يمكن أن يحدث في أغسطس الماضي، بعد أكثر من غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 مصريين وأثارت غضب الشارع المصري آنذاك». وترى «بوست» أن سيناريو الأفضل هو عدم تصعيد التوتر بين مصر وإسرائيل، و ربما مع بعض الضمانات من الولاياتالمتحدة، قد تعيد مصر العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل. وأشارت إلى أن الاحتمال الآخر هو شيء أشبه باستجابة تركيا على الحرب عام 2008 التي أدت إلى انهيار كبير في التعاون الإسرائيل التركي على الجانب الدبلوماسي والعسكري وهو الأقوى نسبيا في المنطقة، تركيا التي التي يسيطر عليها الحزب الإسلامي الذي يميل إلى انتقاد السياسات الإسرائيلية، خاصة في قطاع غزة. ووصفت الصحيفة العلاقة بين إسرائيل ومصر بأنها «فريدة»، على الرغم من، أنها تتضمن بعض الأحكام خاصة، في حين أنه ليس هناك مؤشر على أن مصر تدرس رفع الحظر على قطاع غزة، لكنه بفعل ذلك سيعتبر ضربة هائلة للعلاقات بين البلدين، إذا كان الرئيس المصري محمد مرسي يبحث عن وسيلة للتصعيد ضد إسرائيل انتقاما لضرباتها على غزة، ربما سيكون خيار واحد من المحتمل اختياره. واعتبرت الصحيفة أن أسوأ سيناريو قد يكون إلغاء اتفاقية كامبد ديفيد، لمن هذا يبدو من غير المحتمل خاصة، بالنظر إلى أن الرئيس أوباما قد وصفها مرارا بأنها «خط أحمر». كما أن مصر تعتمد بشكل كبير على المساعدات المالية الامريكية، وخاصة الآن في ظل الاقتصاد المتعثر، وعلقت «من الصعب أن نتصور أي حكومة المصرية تضحي بهذه المساعدات لصالح سكان غزة». وأنهت الصحيفة التقرير بالقول «مهما كانت استجابة القاهرة، ستكشف المنهج الجديد الذي ستتبعه مصر بعد الثورة مع إسرائيل».