مستشارو هيئة قضايا الدولة يهاجمون «الغرياني» و«الزند» لرفضهم إنشاء نيابة مدنية

«الدعوى ترفع في عهد الجد ويفصل فيها في عهد الحفيد ولا سبيل لتفادي البطئ الشديد في القضايا، إلا بإنشاء نيابة مدنية تتولي تحضير الدعوى المدنية، وإنشاء هذه النيابة أصبح فرض للحد من بطئ التقاضي»، «تصريحات سابقة للمستشار أحمد الزند بدأ بها مستشارو هيئة قضايا الدولة مؤتمرهم الصحفي الذين عقدوه خصيصا حسب المستشار محمد محمود طه رئيس نادى مستشارى الهيئة لرفض تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر المناهضة لتحويل هيئة قضايا الدولة الى نيابة مدنية والذى وصف النيابة التى تتولي تحضير الدعوى المدنية في الدستور الجديد بالكارثة، وتأييد لجنة نظام الحكم التى أعدت نصا يكفل لمستشارى الهيئة البالغ عددهم 2600 مستشار تحضير الدعاوى لضمان سرعة الفصل فيها بدلا من الدفاع عن الحكومة، شهد المؤتمر الصحفي أيضا إنتقاد للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية الذى إعتبر أنه يمارس ضغطا داخليا مناهضا لإنشاء نيابة مدنية.
فقال رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة «رئيس الجمعية التاسيسية بعد ان طاله الهجوم وتواري الي الخلف ودفع حواريه المتشبثون بالماضي والذين تجاوز الزمن ارائهم ووهبوا انفسهم للدفاع عن ارائه هو فقط وليس للدفاع عن شعب مصر»، مشددا على أن السلطة القضائية والنيابة المدنية ليستا ملك لاحد بل ملكا لشعب مصر، وان الجمعية التاسيسية تمثل شعب مصر الذي هو مصدر السلطات.
المستشار عبد الرحمن الجارحي عضو هيئة الإصلاح بالهيئة قال ل«التحرير» مازلنا عند رأينا في دعم لجنة نظام الحكم فيما إنتهت إليه من إنشاء نيابة مدنية وإسنادها الى هيئة قضايا الدولة للحد من بطئ التقاضي ورفع المعاناة عن الشعب المصري بدلا من الدفاع عن الحكومة سواء كانت ظالمة أو مظلومة، لافتا الى أنه ما صدر من المستشار أحمد الزند خلال الجمعية العمومية التى عقدها القضاه بدار القضاء العالي يوم الخميس الماضي لا يليق.
وأضاف عبد الرحمن بأى صفة يرفض رئيس نادى قضاة مصر إنشاء النيابة المدنية ويحث الجمعية التأسيسية عن ما تفعله وما لا تفعله خاصة وأن التأسيسية هى السلطة المنشئة لكل السلطات حسب الجارحي ولا يجوز للسلطات الأخرى أن تحول بين الجمعية وبين إنشاء جهات أو إستحداث هيئات تحقق مصلحة المواطنين، وعن تهديد الزند بمقاطعة الإشراف على الإستفتاء على الدستور والإنتخابات التى تليه في حال عدم إستجابة الجمعية لمطالب القضاه، قال الجارحي كلام الزند لايعبر إلا عن القضاء العادى وبغض النظر عن ما تنتهى إليه الجمعية التأسيسية الإشراف على الإنتخابات واجب وطنى لم نمتنع عنه، ولفت عضو هيئة قضايا الدولة الى أن الزند نفسه سبق وأكد على وجود بطئ للتقاضي وصرح خلال أحاديث تليفزيونية له على أهمية وجود نيابة مدنية لسرعة التقاضي وعندما طالب أعضاء هيئة قضايا الدولة بتحويلهم الى نيابة مدنية رفض الغريانى الأمر لأنه يريد أن تخضع أيضا للقضاء العادى حتى تزيد حصة التعيينات لديه.
وعقب المؤتمر أصدر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية برئاسة طه بيانا أكدوا افيه على رفضهم لكافة الضغوط التي تمارس علي الجمعية سواء من داخلها او خارجها مشددين على تصديهم لكل محاولات تحويل الدستور الى غنيمة ياخذ منها ما يستطيع حصدا لمزايا وحصانات وتكريسا لبقاء اوضاع معينة كما هي، حتي ولو علي حساب الصالح العام.
الجدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور رئيس محكمة شمال القاهرة المستشار وليد الشرابي بصفته عضو حركة قضاة من أجل مصر ذات الإنتماء الإخوانى حضر المؤتمر الصحفي بصفته عضو عن حركة قضاه من أجل مصر للتنديد بالمستشار أحمد الزند الذى حرص على توجيه رسالة له بشخصه وليس بصفته رئيس نادى قضاة مصر طالبه فيها بعدم الحديث عن أمر النيابة، قائلا «شهادتك مجروحة ونحن ندعم التاسيسية والشعب يملك حق الاستفتاء عن الدستور، من المحامي الذي مثل مصر في حل الجمعية اتاسيسة هو شوقي السيد محامي المتهم الهارب احمد شفيق، يريدون الاساءة للثورة و التاكيد انها جلبت الخراب لمصر»، وشدد الشرابي على أن شرفاء رجال القضاء سيشاركون في استفتاء الشعب المصري علي الدستور.