أكدت منظمة العفو الدولية أن قرار المجلس العسكري المصري بمد العمل بقانون الطوارىء يمثل أكبر تقليص لحقوق الانسان منذ تنحى الرئيس حسنى مبارك وقال بيان لمنظمة العفو الدولية أن المجلس العسكرى قد قام هذا الأسبوع بتوسيع ممارسات قانون الطوارىء عن عهد مبارك بعد المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام السفارة الإسرائيلية.
واشار البيان أن التقارير الحكومية الرسمية كانت قد اكدت أن قانون الطوارىء تم تقييده عام 2010 على جرائم الارهاب والمخدرات ..
ولكنه عاد الآن الى وضعه الأصلى .. وبدأ يغطى حالات مثل تعطيل المرور واغلاق الطرق ونشر الشائعات وحيازة والاتجار فى الأسلحة والاعتداء على حق العمل البيان أعاد التذكير بأن قانون الطوارىء فى ظل نظام مبارك كان يتم استخدامه للضغط على المعارضة مما جعلة مرادفا للانتهاكات الحكومية واستخدام القوة وانتهاك حقوق الإنسان التى تتم بيد القوات الأمنية الحكومية
وأوضح أن من يتم القبض عليهم تحت قانون الطوارىء يتم محاكمتهم أمام محاكم خاصة تعرف بمحاكم أمن الدولة العليا للطوارىء وهى تماثل المحاكم العسكرية التى تنتهك الحق فى الحصول على محاكمة عادلة وتنفى حق المتهمين فى الإستئناف .. كما أن القانون يعطى قوات الأمن سلطة غير محدودة فى التحقيق والاعتقال والاحتجاز
البيان قال:« ان المجلس العسكرى عليه ليس فقط أن يتراجع عن هذه التعديلات بل عليه انهاء حالة الطورىء أيضا كما سبق وأن وعد عندما تسلم السلطة شهر فبراير الماضي». وقد اشار فيليب لوثر نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا فى هذا البيان الى أن هذه التغييرات تعد تهديدا أساسيا لحق التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحق الاضراب وقال لوثر اننا ننظر الى واحدة من أخطر أعمال تقليص حقوق الانسان فى مصر منذ تنحى مبارك.
وأضاف أن السلطات العسكرية قد عادت بالقانون المصرى بشكل أساسى الى الخلف والى الأيام السيئة الماضية .. فحتى الرئيس مبارك كان قد حد من نطاق قانون الطوارىء لتطبيقه على الارهاب والمخدرات فقط فى مايو من العام الماضى
وأشار الى أن التعديلات أدت لدعوات التظاهر بشكل كبير فى ميدان التحرير بالقاهرة وعدة مدن للمطالبة بايقاف حالة الطوارىء المستمرة فى مصر منذ ثلاثة عقود .. وقبل عقد الانتخابات البرلمانية فى نوفمبر القادم
وقال فيليب لوثر: أننا نحث السلطات المصرية على احترام حقوق المتظاهرين للتظاهر بشكل سلمى غدا .. و نحن نخشى من أن قوات الأمن ستعوق هذه المظاهرات فى اشارة الى أنها باتت خارج السيطرة على حد قوله
وقال فيليب لوثر انه أمر مزعج أن نرى أنه يتم اعطاء نفس القوة لقوات الأمن التى كانوا يسيئون استخدامها بشكل متعسف من قبل وأضاف أن هذه القوة غير المحدودة كانت السبب فى أسوأ انتهاكات لحقوق الانسان فى مصر على مدى الثلاثين عاما الماضية