«لم أكلَّف بالتفاوض مع أحمد عز» هذا ما صرح به ل«التحرير» محمد محسوب وزير الدولة للشؤون النيابية والبرلمانية، محسوب نفى ما تردد من أنباء حول تكليفه بالتفاوض مع المهندس أحمد عز القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل، وذلك من خلال فريق دفاعه القانونى بالخارج ومعه من داخل سجنه، من أجل التسوية والتصالح معه فى عدد من القضايا المتهم فيها، مقابل سداد 5 مليارات دولار للدولة. محسوب أضاف أنه بالنسبة إلى التصالح فمن يرد التصالح مع شعبه يقم بذلك مع الشعب لا مع الحكومة، قائلا «الحكومة غير مفوضة بالتصالح مع الفاسدين»، مضيفا أن من يُرد أن يطلب العفو منهم يطلبه من الشعب المصرى. حسام عيسى عضو اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المهربة، قال إن التصالح المدنى فى أى حالة لا يسقط العقوبة تلقائيا، قائلا «مصر لا تخضع لقوانين تسقط العقوبات الجنائية فى حال رد الأموال، كل ما هنالك أن المتهم سيستمر فى قضاء عقوبته رسمى.