لم يجد الموظفين الإداريين بجامعة الإسكندرية، والمضربين عن العمل للأسبوع الثالث على التوالى، سوى قطع طريق الكورنيش أمام المبنى الإدارى للجامعة بمنطقة الشاطبي، احتجاجاً على تجاهل المسؤولين لمطالبهم وتحسين أوضاعهم المالية. وقطع المئات من موظفي الإدارة وكليات ومعاهد الجامعة صباح اليوم، لمدة تزيد عن الساعة، الأمر الذي تسبب في شلل مروري كبير في الطريق القادم من غرب ووسط الإسكندرية إلى طريق حي المنتزه وأبو قير، الأمر الذي جعل رجال المرور يحولون خط السير إلى الشوارع الجانبية بعد فشلهم في إقناع الموظفين عن عدولهم بقطع الطريق. وأوضح المحتجون أنهم قطعوا الطريق في اتجاه واحد فقط، وانهم على اتم استعداد لقطعه من الجانبين خلال المرحلة المقبلة على أن تتصاعد مدة قطع الطريق تدريجياً بصفية يومية، حيث افترش الموظفون الأرض بلافتات كتبوا عليها «مطالبنا مطالب شرعية»، «كل الناس واقفة وسامعة إلا إدارة الجامعة»، «عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية»، مرددين هتافات من بينها : «الجامعة مش أستاذ وطالب إحنا كمان لينا مطالب»، و«أنا مش خاين» و«ثورة ثورة حتي النصر» و«هي دي بداية الغضب». في الوقت نفسه، حضر وفود ممثلة عن موظفي نحو 10 جامعات مصرية من بينها جامعات : «القاهرة، حلوان، الفيوم، دمنهور، طنطا، بنها، أسيوط، سوهاج»، إلى الإسكندرية اليوم لبحث خطوات التصعيد خلال المرحلة المقبلة والاتفاق على التوحد على عدم التراجع عن موقفهم. وقال طارق عمر – متحدث باسم الإضراب في الإسكندرية – أننا سنعقد لقاءات لبحث الخطوات المستقبلية لبحث الإستمرار وكيفية تحيق المطالب التي ترفض الدولة الإعتراف بها، مشيراً إلى وجود حالة غضب عارمة انتابت الموظفين بعد إلغاء وزير التعليم العالي اللقاء المحدد مع اللجنة الخماسية للإضراب على مستوى الجامعات المصريثة والذي كان موعده الخميس الماضي، وألغاه بعد مطالب الممثلين عن الجامعات بحضور تلك الاجتماع. وقال عمر: على الوزير أن يعترف أن هؤلاء الموظفين تابعين له، وأن يلتقي بهم ويدرس معهم كيفية تحقيق مطالبهم، محذراً من امتداد ثورة الغضب لدى الموظفين بسبب ما سماه ب «التجاهل» غير المبرر. يذكر أن أزمة العاملون بجامعة الإسكندرية قد شهدت العديد من إجتماعات المسئولين معهم بدءا من مساعدين ومستشارين للرئيس مرسى ، وصولا لعمداء ونواب رئيس الجامعة ، الا أن جميعها باءت بالفشل دون التوصل لحلول تنهى اضرابهم عن العمل . وتمثلت مطالب حدد الموظفين فى 15 مطلب هى، تضمين قانون تنظيم الجامعات بعض المواد التي تخص العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وضرورة وجود تمثيل للهيئة الادارية بالمجمع الانتخابي، وحق التصويت لانتخاب رئيس الجامعة، ضرورة وجود تمثيل للهيئة الإدارية بكافة المجالس واللجان ضمن نسبة 30%، حق التصويت للهيئة الإدارية لانتخاب المناصب الإدارية وانتخاب عمداء الكليات. وكذلك إجراء انتخابات حرة لاختيار أمناء الجامعات من أعضاء الهيئة الإدارية وكذا مساعديهم وأمناء الكليات، وإقرار صرف مقابل الجودة على جميع العاملين دون تمييز فئة على فئة أخرى، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية. كما طالبوا باتخاذ الاجراءات اللازمة في تثبيت العاملين علي الصناديق وضمان تدرجهم الوظيفي وحصولهم علي كافة المزايا التي يحصل عليها أقرانهم ، وصرف بدل الجامعة لجميع العاملين بالجامعة أسوة بأعضاء هيئة التدريس ، رفع مكافاة الامتحانات من 3% الي 5 %وزيادة عدد أيام مكافأة الامتحانات من 410 يوم إلى 500 يوم ، حل جميع النقابات العمالية بكل الجامعات المصرية وتحديد موعد لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة على مستوى الجامعات وفي توقيت واحد. كما تضمنت مطالبهم رفع حافز الجامعة من 200% إلى 500%، ورفع الأجر الإضافي والإشراف إلى 50% من الأجر الأساسي لمن يكلف بأعمال إضافية فعلية، وإلغاء الخصم الخاص بالمراحل السنية من مكافأة الامتحانات لصالح صندوق التكافل الاجتماعى وعقد جمعية عمومية لصندوق التكافل الاجتماعى للعاملين وانتخاب مجلس إدارة ومناقشة كافة الجوانب المالية الخاصة به وضرورة عقد جمعية عمومية لنادى العاملين بالجامعة وانتخاب مجلس إدارة ومناقشة كافة الأمور المالية، وإنشاء نقابة مستقلة للعاملين بجامعة الإسكندرية تمثل جميع قطاعات الجامعة .