العسكري يتجه للإستجابة لمطالب قبائل سيناء في الدوائر الإنتخابية القادمة

علمت «التحرير» أن المجلس العسكرى أجرى سلسلة من الاتصالات مع شيوخ وممثلى القبائل فى شبه جزيرة سيناء، لاحتواء الرفض المتواصل من مختلف القبائل فى شمال ووسط وجنوب سيناء للصورة التى تم تسريبها لتعديلات الدوائر الانتخابية، التى دمجت بعض الدوائر فى الشمال وقلصتها من ثلاثة إلى اثنتين، بينما تصاعدت مطالبات قبائل وسط سيناء بإعادة فصل منطقة الوسط فى محافظة وتمثيلها بدوائر انتخابية.


وقالت مصادر خاصة ل«التحرير» إن اجتماعات مكثفة تهدف للوصول إلى توافق بين قبائل الشمال، حتى يمكن الاتفاق على شكل التمثيل المناسب لها فى الانتخابات القادمة. وكشفت المصادر أن بعض القبائل تتخوف من تهميشها وعدم تمثيلها فى ظل دمج مناطقها مع قبائل ترتبط بالعملية السياسية من قبل، وتملك الأدوات للسيطرة على مجريات التصويت، كما أن بعض القبائل الصغيرة تسعى للتوصل لاتفاقات تسوية فى ما بينها وبين القبائل الأخرى، قبل إقرار تسوية نهائية للدوائر الانتخابية. ويتضمن التقسيم الجديد جعل شمال سيناء دائرتين بدلا من ثلاث دوائر: الأولى شرق العريش، والدائرة الثانية غرب العريش، بما يعنى تقسيم العريش إلى وحدتين منفصلتين، وهو ما تعارضه قبائل الشمال.


وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاها للاستجابة لمطالب قبائل سيناء، للحفاظ على التوازن المعمول به بين العائلات والقبائل، وبما سيسهم فى إرساء الاستقرار بالمنطقة التى تعانى توترات واضطرابات أخرى.. وقالت المصادر إن فصل وسط سيناء فى محافظة منفصلة ربما كان من الأنسب دراسته فى المشروع المتكامل لتطوير سيناء، كما أنه لن يلحق بالانتخابات القادمة على أى حال.


وفيما جاءت الصيغة الأولى لقانون الانتخابات بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة فى التقسيم السابق، وبحيث تراعى وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافى والكثافة السكانية، مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، فإن أهالى النوبة تصدروا المشهد فى الاعتراض على التعديلات التى تجاهلت مشكلتهم الأساسية، وهمشت مطالباتهم باستعادة كيانهم الذى تشتت منذ تهجيرهم.


وقالت المصادر إن المجلس العسكرى ترك الفرصة لمجلس الوزراء للتعامل مع ملف مطالب أهل النوبة، بما فيها التعديلات المقترحة على الدوائر الانتخابية، وأضاف أن التعديل، المتوقع أن ينتهى ويخرج إلى النور الأسبوع القادم، لن يكون لمناطق جغرافية أو مجتمع دون آخر، بل فى إطار تعديل شامل يتم إعداده حاليا بالتوافق مع القوى السياسية والشعبية.


وكان اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمسؤول عن ملف إصدار القوانين، قد أعلن أن المجلس العسكرى يقوم بدراسة موسعة لتعديل نصوص قانون الانتخابات البرلمانية، بما يتفق مع مصلحة الوطن وآراء القوى السياسية المختلفة.