أصدرت أمانة حزب التجمع بمحافظة البحيرة بيانا طالبت فيه بضرورة عقد المؤتمر العام السابع في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر الجارى وعدم التعامل مع الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب ورجاله من قيادات الحزب الذين ساهموا في التلاعب بقرارات الحزب وهيئاته القيادية إلا بعد إقرار عقد المؤتمر العام السابع في موعد أقصاه نهاية سبتمبر الجاري، مشيرين بأنه لا داعي للتحجج بالانتخابات البرلمانية القادمة واتخاذها «حجة» لتأجيل المؤتمر العام حيث ترى الأمانة استحالة الفوز ولو بمقعد واحد فى ظل الرئاسة الحالية للحزب . كما قررت فى بيانها بأنها فى حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات أخرى حسبما يعلن عنها في حينها وإنها تحتفظ لنفسها بكامل الحق في اتخاذ ما تراه من مواقف متصاعدة طالما ظلت عملية التلاعب بمستقبل الحزب واستمرار هيمنة السعيد على مقدارات الحزب وأوضاعه القيادية، مؤكدين بأنهم مصرون على النضال من أجل تجمع جديد موحد الإرادة تحت راية الحرية والاشتراكية والوحدة.
تأتى ذلك القرارات بعدما شهد الحزب التطورات التي تجرى داخل الحزب وتحديدا ما يخص إجراءات انعقاد المؤتمر العام السابع والقرارات الأخيرة للأمانة العامة للحزب في اجتماعها الأخير والتي أوضحت إن هناك التفافا قد تم من قبل قياده الحزب حول قرار اللجنة المركزية فى 12 مارس 2011 بخصوص عقد المؤتمر العام السابع فى يوليو 2011 والذى تعرض من قبل القيادة للتأجيل أكثر من مرة والتسويف وذلك بجهد خاص يتزعمه رئيس الحزب شخصيا إلى أن ظهرت النية الحقيقة لرئيس الحزب الساعي بكل الطرق لمنع انعقاد المؤتمر وذلك لتبقى الأوضاع السياسية والتنظيمية بالحزب كما هي ويبقى الحال كما هو عليه .
وبالتالي يظل هو رئيسا للحزب بالرغم من مساهمته هو وبعض القيادات المتنفذة للحزب في خلق صوره سلبية عن الحزب وخاصة في ظل المواقف والتصريحات المختلفة التي صاحبت العقد الأخير من نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك مما دفع قواعد الحزب وقياداته الوسيطة والمخلصين في قيادته للسعي الجاد نحو تجديد الخط السياسي للحزب وإعادة بناءه على أسس قيادية جديدة عبر مؤتمره العام السابع .