التحقيق مع 54 من أصل 111.. والإفراج عن سيدتين وطفلة بكفالة 10 آلاف جنيه إثر أحداث السفارة

حالة من الارتباك تسيطر على موقف معتقلى أحداث السفارة الإسرائيلية، خصوصا مع تزايد أعدد المقبوض عليهم إلى 111، فخلال الساعات الماضية قررت نيابة الجيزة الإفراج عن سيدتين، منهما الناشطة شاهندة الجيزاوى بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، بعد إلقاء القبض عليها يوم 9 سبتمبر خلال أحداث السفارة، وكان بصحبتها ابنتها جويرية أحمد الجيزاوى، التى لم يتجاوز عمرها العام ونصف.


وقال أحمد الجيزاوى المحامى والناشط الحقوقى، فى تصريحات ل«التحرير»: زوجتى شاهندة وابنتى كانتا تتابعان الأوضاع أمام السفارة السعودية وبصحبتهما ناشطة أخرى.
وتعجب الجيزاوى من الموقف قائلا: «لا أعرف ما علاقة سيدة على يديها طفلة بالاتهامات التى حولت بها إلى النيابة وهى تكدير الأمن العام والتحريض على اقتحام منطقة عسكرية واقتحام منطقة دبلوماسية والتحريض على التجمهر؟». بحسب تأكيدات المحامى خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن جميع المعتقلين ما زالوا فى النيابة العسكرية، كما أن البعض منهم غير معلوم مكانه.


وقال على فى تصريحات ل«التحرير»: «محامو المركز حضروا التحقيقات مع 54 متهما، أثبت حضورهم إلى النيابة العسكرية وحولوا إلى محكمة أمن الدولة عليا طوارئ بناء على تحقيقات النيابة العسكرية، ولكننا فى المركز لا نعلم أى معلومات عن أى متهم آخر». مضيفا: «نطالب بالوصول إلى باقى المعتقلين خصوصا أننا يوميا لا نكتشف أى محولين جدد إلى النيابة العسكرية أو نيابة أمن الدولة طوارئ».


ومن جانبه وصف العميد محمود قطرى الخبير الأمنى، قرار إحالة المدنيين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ب«منتهى اللخبطة»، لافتا إلى أنه ستتم محاكمة المقبوض عليهم فى أحداث السفارة بتهمة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة، مشيرا إلى أن هناك عشوائية فى تفعيل قانون الطوارئ.

وتساءل محمد هاشم المدير التنفيذى للمرصد المصرى للعدالة، قائلا: ماذا يضر المجلس العسكرى وحكومة شرف فى إحالة هؤلاء المتهمين إلى محكمة الجنايات؟