وزير التعليم العالي يشكل لجنة لدراسة مطالب الموظفين في ظل تصاعد دعاوى الإضراب

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وفي ظل تصاعد دعاوى الاضراب العام من قبل الموظفين، وتظاهر موظفي عدد من الجامعات أمس تمهيداً للاضراب العام، حاول وزير التعليم العالي الدكتور مصطفى مسعد مواجهة هذه الاحتجاجات قرر بتشكيل لجنة من رؤساء الجامعات لمواجهة احتجاجات الموظفين، بمناقشة مطالبهم وبحث امكانية تنفيذها.
المظاهرة شارك فيها ائتلاف العاملين بالجامعات المصرية مع عدد من ممثلي جميع الجامعات المصرية، وقاموا بتوزيع البيان الخاص بهم على جميع الموظفين بالجامعة، وإرسالههم البيان إلى رئيس الجامعة الدكتور حسام كامل، موضحين فيه خطة الإضراب العام والخطوات التصعيدية، بالإضافة إلى توقيت الخطوات التصعيدية التي سيتخذونها في حال عدم تنفيذ المطالب.
المسئول الاعلامي لموظفي جامعة القاهرة محمد عبد الفتاح قال ل«التحرير» أن الموظفين تظاهروا أمس، بالإضافة إلى بدء استعدادتهم للدخول في إضراب عام مع بدء العام الدراسي من أجل مطالب مشروعة، على رأسها زيادة بدل الجامعة للموظفين ل 400%، وزيادة مكافأة الامتحانات من 410 يوم إلى 500 يوم، وتعديل المكافأة اليومية لأعمال أيام الامتحانات من 3% إلى 5%، بالإضافة إلى أنتخاب القيادات الجامعية وتمثيل الإداريين في مجالس الكليات بالإنتخاب بنسبة 30%.
عبد الفتاح أضاف إلى أن هناك مطالب اخرى خاصة بموظفي جامعة القاهرة منها حل اللجنة النقابية حيث أنها لا تقوم بأى مهام أو دور تجاه الموظفين، وفصل صندوق الزمالة للإداريين عن أعضاء هيئة التدريس، وإلغاء نسبة 20% عن العلاج التي يدفعها الموظفون بعد أن كان يتم بعلاج الموظفين مجاناً.
الموظفون أعلنوا أنهم شكلوا وفد فيما بينهم لمقابلة وزير المالية والتعليم العالي لمناقشة أليات تنفيذ مطالبهم المالية والادراية، ومطالب أخرى على رأسها تطهير الجامعة من الموظفين المنتمين للنظام السابق، ومنهم نائب رئيس الجامعة الدكتور عز الدين عمر أبو ستيت مؤكدين انه كان أحد أبرز أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني، بالإضافة إلى مطالبتهم بإقالة كل من اللواء معتز أبو شادي أمين عام الجامعة، ومدير الموازنة والحسابات السابق صلاح فتحي وإحالتهم للجنايات حيث أن لديهم ورق يثبت عليهم تهمة الكسب غير المشروع.
الموظفون أوضحوا في بيان لهم أن إدارة جامعة القاهرة لم تقم بصرف إضافي المرتب لهم منذ ستة أشهر، مؤكدين انهم توحدوا للمرة الأولى لتحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، متسائلين عن السبب الذي يجعل إدارة الجامعة تبرر عدم صرف مكافأتهم بعدم وجود ميزانية في الوقت الذي تزيد مرتب عضو هيئة التدريس 5 ألاف جنية، والمعيد 1500جنية، بالإضافة إلى زيادة مرتب الأساتذة غير المتفرغين 3500 جنية على الرغم من عدم حضورهم أو إفادتهم للجامعة كإفادة الموظفين.
وأشار الموظفون في نهاية بيانهم أن الموظفين والعاملين بجميع الجامعات اتفقوا على الإضراب العام نظراً لما يتعرضون له من ظلم من قبل إدارات الجامعات ووزارة التعليم العالي، مؤكدين على أن العام الدراسي لن يبدأ إلا بعد تنفيذ مطالبهم كاملة.
من جانب أخر وفي رد فعل من وزير التعليم العالي الدكتور مصطفى مسعد على دعاوى الموظفين للاضراب العام مع بدء الدراسة، قرر الوزير تشكيل لجنة من رؤساء الجامعات لبحث مطالب موظفي وعمال الجامعات، المالية والإدارية، وإعداد تقرير عن أوضاعهم، تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء، لمناقشة امكانية تنفيذ المطالب.