تؤكد منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، أنها قد تقدمت بطلبات لحماية مظاهرات 24 و 25 أغسطس، بناء على طلب «إتحاد إنقاذ مصر» و المشكل من عدد من الأحزاب وبعض الحركات السياسية و عدد من منظمات المجتمع المدني و الأفراد، وقد قدمت الطلبات لكل من السيد/ وزير الداخلية والسيد/ رئيس المجلس العسكري والسادة/ أعضاء المجلس العسكري وقد ذكر في كل طلب على حده النص الآتي : «نطلب حماية المتظاهرين يومي 24 و 25 أغسطس 2012، مع العلم بأننا غير متأكدين من مكان المظاهرات فهو إما أن يكون أمام قصر الرئاسة أو أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم أو في ميدان التحرير، وذلك حسبما يتوارد إلينا عبر صفحات الفيس بوك و شبكات التواصل الإجتماعي الأخرى عبر الإنترنت، لذا نطلب من سيادتكم تأمين الأماكن الثلاثة السابق ذكرها و ذلك لحماية المتظاهرين من أي خروجات قد تطرأ على القانون سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو من أنصارها، أو من أي من البلطجية اللذين يتم إستئجارهم من أي من كان بغرض الإضرار بالمتظاهرين» هذا وقد سلمت الطلبات جميعاً بتاريخ واحد و هو يوم الأحد الموافق 5 أغسطس 2012، و لم يتم إعطاء رقم وارد سواء في وزارة الداخلية أو في المجلس العسكري ! وقد أبلغ مقدم الطلبات عن المنظمة أن متابعة الطلبات في كل من وزارة الداخلية و المجلس العسكري سيكون عن طريق السؤال عنها بتاريخ 5 أغسطس وأن هذا التاريخ يعد هو رقم الوارد ! وقد تم تحريك الطلب المقدم لكل من السيد/ رئيس المجلس العسكري و السادة/ أعضاء المجلس العسكري وتم إستدعاء السيد/ شادي طلعت مدير منظمة إتحاد المحامين، لسؤاله بمقر التحريات العسكرية بميدان الرماية بالجيزة، يوم الأحد الموافق 12 أغسطس 2012، و قد طلب شادي طلعت أثناء سؤاله حماية المتظاهرين وتأمينهم أثناء مظاهرات 24 و 25 أغسطس 2012، من أي خروجات أو تجاوزات من جماعة الإخوان المسلمين في الأماكن التي يحتمل وجود الثوار فيها حسبما تشير إتجاهات الثوار عبر الفيس بوك وباقي مواقع التواصل الإجتماعي، و تحديداً تم طلب تأمين ميدان التحرير وأمام قبر الرئيس/ أنور السادات وأمام القصر الجمهوري، وقد تمت الإشار إلى خروجات جماعة الإخوان القانونية، والتي أدت إلى مقتل 2 من المتظاهرين يوم 8 أغسطس و صلب شخص آخر ! وأيضاً إلى خروجاتهم القانونية الأخرى يوم 11 أغسطس، و التي أحرقت فيها مجموعات من جماعة الإخوان الخيام الخاصة بمتظاهري المنصة أمام قبر الرئيس/ أنور السادات، وفي كلا الحالتين لم تتدخل القوات المسلحة لمنع تلك الإنتهاكات في ظل تواجدها ! و بعد سؤال السيد/ شادي طلعت تم إخباره بأن التقرير سيتم رفعه فوراً إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.