إحالة 14 متشددا إسلاميا إلى المفتي لقتلهم رجال من الشرطة والجيش في هجمات بسيناء

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين محمد عاطف النيدانى وخالد حماد بأمانة سر رضا رجب وطارق درويش بإحالة أوراق 14 متشددا إسلاميا من المتهمين في قضية تنظيم التوحيد والجهاد إلى المفتي لإدانتهم بقتل مواطن و6 من رجال الشرطة والجيش في هجمات مسلحة على مركز شرطة ثان العريش وبنك الاسكندرية بالمدينة.
وقررت المحكمة تحديد جلسة الرابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل موعدا للنطق بالحكم على المتهمين بعد استطلاع رأي الفتي والحكم على 11 متهما آخرين كانوا ضمن التنظيم.
ويحاكم في القضية 12متهما حضوريا فيما يحاكم 13 آخرين غيابيا.
ويحاكم المتهمون بتهم إنشاء وإدارة جماعة التوحيد والجهاد التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة باستخدام القوة والعنف.
وواجة المتهمون تهم بقتل ثلاثة ضباط بينهم ضابطين بالشرطة وضابط بالقوات المسلحة بالإضافة إلى ثلاثة مجندين ومواطن والشروع في قتل آخرين في هجمات مسلحة على بنك الإسكندرية وقسم شرطة ثان العريش خلال شهري يونيو ويوليو من العام الماضي.
كما تشمل التهم تخريب مباني وأملاك عامة وسيارات وأسلحة القوات المسلحة والشرطة وإلقاء عبوات مفرقعة وسرقة أسلحة نارية وذخائر مملوكة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى حيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر الجماعة.
والمتهمون الذين تم إحالة أوراقهم للمفتي هم «احمد زايد كيلانى، محمد عبد العزيز، احمد فايز عاشور، احمد محمد سالم،محمد جمعه سلمى، ياسر جرمة عطية،عمرو محمد الملاح،حسام عبده عبد الراضى، احمد سلمى حماد، سلامة سليمان عيد،ابراهيم سليمان عيد،كامل علام محمد،محمد يوسف وشهرته ابو يوسف، احمد اسماعيل ابو جرير» في قضية الاعتداء على قسم ثان العريش التي أدت إلى استشهاد ضباط وأفراد من الجيش والشرطة المكلفين بتأمين مبنى القسم ومبنى بنك الإسكندرية فرع العريش وإصابة آخرون خلال الفترة من شهري يونيو ويوليو من العام الماضي.
حضر المتهمون تحت حراسة أمنية مشددة، كما انتشرت جنود وسيارات الأمن المركزي والبوابات الالكترونية للكشف عن الأسلحة.
وبدأت الجلسة بالنداء على جميع المتهمين المحبوسين واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي أكد أمام المحكمة عدم اختصاص المحكمة لنظر القضية وذلك تأسيس على الكتاب الدوري رقم 2،6 لسنة 2012 مكتب النائب العام بشأن إنهاء قانون الطوارئ، وذلك لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأشار الدفاع إلى عدم دستورية أنشاء محاكم امن الدولة العليا لتعارضها مع المواد 41،60،73،137،151،125،165،166،197،195.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال المتهم التاسع أحمد سلمى الذى أكد أمام المحكمة أن اعترافاته بمحاضر التحقيقات تمت تحت ضغط وانه تم القبض عليه وتم القبض على زوجته معه وانه اعترف تحت التهديد والبطش، وانه لا يعلم شي عن تلك الواقعة ولا يعرف المتهمين في القضية قبل ذلك وانه تعرف عليهم داخل السجن فقط.
كما دفع الدفاع عن المتهمين ببطلان إجراءات القبض والتفتيش المنازل الخاصة بالمتهمين،وتضارب أقوال الشهود من خلال وصفهم للمتهمين الحقيقيين منفذى تلك الواقعة وان الأوصاف التي أدلى بها الشهود مغايرة تمام لأوصاف هؤلاء المتهمين،حيث أكد الشهود إن منفذي الواقعة هم يرتدون ملابس سوداء واقتعه وجه سوداء وأنهم شباب،وأشار الدفاع إلى أن ملابس منفذي الواقعة هي ملابس عز الدين القسام وليست ملابس أبناء العريش.
كما أكد الدفاع خلو الدعوى تمام من الدليل الفني وهو تقرير الطب الشرعي الذي لم يؤكد بالاصابات القاطعة للمجني عليهم، وما نوع الأسلحة المستخدمة وعيار تلك الطلقات الخاصة بتلك الأسلحة وهل إطلاق النار كان من اى اتجاه وهل كان من أعلى أم أسفل ومن اى اتجاه تحديدا ،وهل تلك الأسلحة التي لم يذكر نوعها او نوع تلك الطلقات، وهل هى أسلحة وطلقات متداولة في مصر أم لا.
وأضاف الدفاع الى عدم جدية التحريات لأنها لم تبين ما هو التنظيم المشار إليه فى الواقعة وأين أفكار هذا التنظيم، وان مجرى التحريات عليه ان يقدم الادالة القاطعة لهذا التنظيم وأين يتم الاجتماع له ومواعيد هذه الاجتماعات ،وان مجرى التحريات لم يتم ضبط اى أسلحة او كتب او منشورات بحوزة هؤلاء المتهمين ولا ملابس سوداء تشبه فقط ملابس منفذي تلك الواقعة.
وواجه المتهم الاول أنشأ وادر وتولى قيادة جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاضرار بالسلام الاجتماعى،وكان الارهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق اهدافها،بأن أنشا وأدار وتولى قيادة جماعة «التوحيد والجهاد» التى تدعو لتكفير الحاكم واباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة باستخدام القوة والعنف بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وذلك على نحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون من الاول وحتى السابع قتلوا واخرون مجهولون كل من نقيب محمد ابراهيم الخولى والشرطى محمد حسن ابراهيم المكلفين بتأمين مقر بنك الاسكندرية- فرع العريش- عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتو النيه وعقدو العزم على قتل افراد الشرطة القائمين على تامين مقرؤ بنك الاسكندرية واعدو لهذ الغرض اسلحة نارية «بنادق الية»، كما اقترنت تلك الجناية بجنايات اخرى وهى شرعو فى قتل كل من المجندين شرطة «عبد السلم حامد عبد السلام، ويحى ابراهيم عبد المنعم» المكلفين بتأمين مقر البنك.
المتهمون من الاول حتى الخامس ومن الثامن إلى الثالث والعشرون واخرون قتلو كل من نقيب قوات مسلحة حسين عبد الله احمد ونقيب شرطة يوسف محمد الشافعى والمجند شرطة صافى رجب عبد الغنى المكلفين بتامين مبنى قسم شرطة ثان العريش والمجنى عليه مسلم محمد حسن عمدا مع سبق الاصرار بان بيتو النيه وعقدو العزم على قتلهم واعدو أسلحة آلية وذخائر وشرعوا فى قتل كل من المقدم قوات مسلحة محمد السيد عبد القادر والملازم أول شرطة محمد عبد الحفيظ والمجندين قوات مسلحة بيتر سمير زكى وعادل بكرى والمجندين شرطة السيد نصر على والسيد على نصر وسامح سليمان ادريس ومحمد السيد عبد الفتاح وجمال صبحى عمر وعلى عبد المنعم ورامى حبيب واحمد صالح القائمين على تامين قسم شرطة ثان العريش وكل من المجنى عليهم «محمد عبد العظيم رفاعى واحمد عبد العظيم رفاعى» واخرون، بأنهم توجهوا إلى قسم الشرطة واحاطو به واعتلى بعضهم أسطح المبانى المجاورة للقسم وأطلقو عليه اعيرة نارية والقوا عليه العبوات المفرقعةوذلك لغرض ارهابى.
وخربو عمدا مبنى عام مملوكا للدولة وسيارات واسلحة القوات المسلحة والشرطة بعد ان اطلقو عليهم اعيرة نارية ومواد مفرقعة ادت الى وفاة كل من نقيب قوات مسلحة حسين عبد الله ونقيب شرطة يوسف محمد الشافعى وذلك نتفيذا لغرض ارهابى.
وقام المتهمون ايضا بسرقة اسلحة وذخائر خاصة بوزارة الداخلية وهى “3 بنادق اليه«عيار7.62*39» وعدد 125 طلقة من نفس العيار، وذلك ليلا بعد ان قتلو كل من النقيب محمد ابراهيم الخولى والشرطى محمد حسن واصابو مجندين كانو مكلفين بتامين مبنى بنك الاسكندرية فرع العريش.
والمتهمين من الخامس الى الثامن قاومو السلطات الشرطة والجيش وحملو اسلحة اليه لايجوز حملهم ومواد مفرقعة وذخائر وقنابل يدوية، والمتهم التاسع حاز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكرجماعة التوحيد والجهاد، وحاز اسلحةاليه مواد مفرقعة مادة «T.N.T».