استئناف محاكمة أعضاء جماعة التوحيد والجهاد الاثنين

تستأنف محكمة جنايات محافظة الاسماعيلية بعد غد الاثنين جلسة محاكمة المتهمين فى قضية الاعتداء على قسم ثان العريش ومبنى بنك الإسكندرية وذلك لسماع شهادة الشهود مع الزام مدير الامن السابق بسداد مبلغ 500 جنيه غرامة لعدم حضوره .
وكان المستشار إيميل حبشى رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية قد أحال 25 متهما الى محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين محمد عاطف النيدانى وخالد حماد.
وترجع الاحداث الى شهر يونيو الماضى والتى اسفرت الأحداث عن استشهاد عدد من ضباط الشرطة وأفراد من الجيش المكلفين بتأمين مبنى القسم ومبنى بنك الإسكندرية وإصابة آخرين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أفراد الشرطة القائمين على تأمين مقر بنك الإسكندرية وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية" كما اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى وهى الشروع فى قتل كل من المجندين شرطة عبدالسلام حامد عبدالسلام ويحيى إبراهيم عبدالمنعم المكلفين بتأمين مقر البنك.
ووجهت النيابة للمتهمين قيامهم بقتل كل من نقيب محمد إبراهيم الخولى والشرطى محمد حسن إبراهيم المكلفين بتأمين مقر بنك الإسكندرية - فرع العريش - وقتلوا كلاً من نقيب قوات مسلحة حسين عبدالله أحمد ونقيب شرطة يوسف محمد الشافعى والمجند شرطة صافى رجب عبدالغنى المكلفين بتأمين مبنى قسم شرطة ثان العريش وقتلوا المواطن مسلم محمد حسن عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا أسلحة آلية وذخائر لجريمتهم.
كما وجهت النيابة اليهم سرقة أسلحة وذخائر خاصة بوزارة الداخلية بعد أن قاموا بقتلا كلاً من النقيب محمد إبراهيم الخولى والشرطى محمد حسن وأصابوا مجندين كانوا مكلفين بتأمين مبنى بنك الإسكندرية فرع العريش وقاوموا سلطات الشرطة والجيش وحملوا أسلحة آلية ومواد مفرقعة وذخائر وقنابل يدوية، لا يجوز حملها وحازوا محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر جماعة التوحيد والجهاد وحيازة أسلحة آلية ومواد مفرقعة بها مادة«T.N.T».