وزير الكهرباء ل«التحرير»: زيادة الأسعار على محدودي الدخل العام المقبل

قال وزير الكهرباء، محمد شاكر، اليوم الأربعاء، إنه سيتم "استثناء الشرائح الثلاث الأولى الخاصة بالقطاع المنزلي، من زيادة الأسعار على الفواتير، وفقًا للقرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال العام المالي الحالي، على أن يتم زيادة الأسعار خلال العام المالي المقبل"، لافتًا إلى أن الآلية المعتمدة لتنفيذ قرار السيسي بشأن هيكلة الأسعار لاستثناء شرائح محدودي الدخل، لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
وأكد شاكر، في تصريحات ل"التحرير"، أن الوزارة تعكف الآن على هيكلة الأسعار، وبعدها سيتم نقل خطة الوزارة بعد تعديل الأسعار إلى جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لمراجعة الأمر بالكامل، فضلًا عن طرح أو تعديل الجهاز لأي من البنود التي يتم إقرارها من قبل الوزارة، وبعدها يتم إرسال قرار تعديل وهيكلة الأسعار إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، ومن ثم يتم اتخاذ قرار مجلس الوزراء باعتماد التعديل النهائي للأسعار، مشددًا على أن ما يتم تداوله من معلومات الآن عن تعديل الأسعار غير صحيح.
وأضاف شاكر أن إعادة الهيكلة بما يتناسب مع قرار السيسي، لن يؤثر على رفع الدعم بالكامل عن الكهرباء خلال 5 سنوات، على أن يتم توفير أو تحقيق فائض في التحصيل من الشرائح الأعلى استهلاكًا بقيمة 9 مليار جنيه، لن تدخل إلى ميزانية الوزارة، ولكن سيتم توجيهها لصالح محدودي الدخل، وهي الشرائح الأقل استهلاكًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف إلى رفع الدعم بالكامل، مع الوضع في الاعتبار فئات محدودي الدخل.
وفي السياق ذاته، ذكر الوزير أن التوجه الغالب الآن داخل أروقة "الكهرباء"، فيما يخص إعادة الهيكلة واستثناء الشرائح الثلاث الأولى من زيادة الأسعار، أن يتم عدم زيادة الأسعار على تلك الشرائح، فضلًا عن أن الشرائح من الرابعة لما بعد الشريحة السادسة، سيتم زيادة الأسعار عليها وفقًا للزيادة المقررة سلفا في العام المالي الحالي، والتى تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في يوليو 2014 الماضي، منوهًا بأن الشرائح الأعلى استهلاكًا ستتحمل فقط الزيادة المقررة سنويًا.
وفي حين، أوضح مصدر ب"الكهرباء" ل"التحرير"، أن الوزارة كانت تنتظر تحصيل 7.2 مليارات جنيه نتيجة تطبيق زيادة الأسعار على الشرائح المنزلية، خلال العام المالي المقبل، إلا أن قرار السيسي سيقلص هذه الزيادة مابين 3 إلى 4 مليارات جنيه.
وعن من يتحمل تكاليف "تثبيت" الأسعار على الشرائح الثلاثة الأولى، فأكد المصدر أن الوزارة ستقدم تصورها للحكومة، مردفًا: "فعلى الحكومة أن تجد حلًا لتوفير هذه المبالغ، في ظل التحديات التى تواجه القطاع، ولاسيما في تدبير المبالغ المالية، لتنفيذ المشاريع العملاقة التى يسعى لتفيذها".
ومن جانبه، قال الدكتور حفظى زايد، أستاذ الكهرباء بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنه لا مشكلة في تطبيق قرار السيسي، منوهًا بأن فرق الأسعار التي سيتم استثناء شرائح محدودي الدخل منها، من المفترض أن يتم تحميلها على الشرائح الأعلى استهلاكًا.
وتابع حفظي، في تصريحات ل"التحرير"، أن زيادة الأسعار على الشرائح الأعلى استهلاكًا، لن يؤثر على هذه الفئات، مشيرًا إلى أن لا يجب المساواة بين من يستهلك 200 كيلو وات في الساعة، ومن يستهلك 700 و800 كيلو وات، مشددًا على أن أسعار الكهرباء فى مصر ب"بلاش"، بالمقارنة مع أسعار الكهرباء في باقى بلدان العالم.
ويذكر أن الشرائح المستثناه من زيادة يوليو المقبل هي "من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة، لتظل كما هى ب 7.5 قروش، بدلًا من 9 قروش، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ساعة، ستظل ب 14.5 قرشًا بدلًا من 17 قرشا، وهما شريحتان مغلقتان، بينما الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلو وات ساعة، ستظل ب 16 قرشا بدلًا من 20 قرشًا".