في 18 مايو الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في قضية ذات طابع إرهابي ضد وليد القليب الليبي، القيادي في فجر ليبيا، الذي تمّ إيقافه بمطار تونسقرطاج. وجاء في موقع "شمس إف إم" أنّ بطاقة الإيداع صدرت على خلفية شهادة قدمها حارس تونسي، قال إنّ المتهم وليد القليب، شارك في إعداد محتشدات لإيقاف مدنيين في ليبيا. و بعد يوم واحد من رفض القضاء التونسي الإفراج عن القيادي في فجر ليبيا المعتقل، واستمرار التحقيق معه. كشف كاتب الدولة التونسي المكلف بالشؤون العربية والإفريقية، التهامي العبدولي، لوكالة "فرانس برس" أنّ السلطات التونسية تسعى إلى التفاوض من أجل إطلاق سراح 172 من رعاياها احتجزتهم ميليشيا "فجر ليبيا" في طرابلس. وأضاف: "سنحاول بذل الجهود من أجل حلّ المشكلة سياسيًا"، مبديًا تفاؤله: "أنا متفائل، ونتابع المسألة في وزارة الخارجية عن كثب، وسأتولى الملف". وبعد مفاوضات مضنية بين تونس من جهة والحكومة غير الشرعية في طرالبس ومليشيا فجر ليبيا من جهة اخرى، تم الأفراج عن التوانسة المحتجزين على دفعات. ولكن هذه لم تكن نهاية القصة بين التوانسة وفجر ليبيا، ففي 12 يونيو، أنه تم اختطاف 10 تونسيين بينهم دبلوماسي في القنصلية التونسية بليبيا. وأفاد مسؤول بوزارة الخارجية التونسية أمس السبت، بأن الجهة الخاطفة للدبلوماسيين التونسيينبطرابلس طالبت خلال المفاوضات بالإفراج عن السجين الليبي "وليد القليب"، في تونس مقابل إخلاء سبيل المخطوفين. واستمرارا لمسلسل الخطف.. نقلت الإذاعة التونسية عن مسؤول محلي قوله اليوم الأحد، إن 8 تونسيين يعملون في العاصمة الليبية طرابلس اختطفوا. ولم يتسن على الفور الاتصال بالمسؤولين التونسيين لتأكيد عملية الخطف، لكن هذه الأنباء جاءت بعد قيام مسلحين يوم الجمعة، بخطف 10 من موظفي القنصلية التونسية في طرابلس، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.
