أثار قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإرسال عدة مئات من المدربين والمستشارين إلى العراق شكوك العديد من نواب الكونجرس سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين، الذين اعتبروا أنها خطوة غير كافية لتحويل دفة الأمور ضد تنظيم "داعش" الإرهابي. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها سترسل ما يصل إلى 450 جندي أمريكي لإقامة قاعدة عسكرية جديدة في محافظة الأنبار، لتقديم المهام الاستشارية للقوات العراقية وللمساعدة في تسهيل تدريب وتجهيز مقاتلي عشائر السنة، وجاءت هذه الخطوة بعد الهزيمة المحرجة التي تلقاها الجيش في الرمادي الشهر الماضي. ونقلت مجلة "ذا هيل" الأمريكية، المعنية بنشر أخبار الكونجرس، عن السيناتور الديمقراطي سيث مولتون وهو أحد أفراد قوات مشاة البحرية السابقين، قوله "إنه لا يتفق مع هذه الخطوة، معتبرًا أن الولاياتالمتحدة تحتاج إلى استراتيجية للتعامل مع التوترات الطائفية بين الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة والأقلية السنية". و أضاف "مولتون" "نحن بحاجة إلى استراتيجية سياسية على المدى الطويل في العراق قبل أن نعرض المزيد من الشباب الأمريكي للأذى، موضحًا أن السبيل الوحيد أمامنا لهزيمة التنظيم هو القضاء على الفراغ السياسي، مؤكدًا أن الأزمة السياسية في العراق لن تحل من خلال تدريب القوات". وعلى صعيد الحزب الجمهوري، فإن النواب الجمهوريين يرون أنه من دون تغيير في الاستراتيجية، فإن إضافة المزيد من القوات لن يساعد، كما دعوا الرئيس بالسماح للقوات الأمريكية أن تدخل مع القوات العراقية في المعركة لتقديم المشورة، والقيام بغارات جوية، وكذلك أن تقوم بمهام تسليح المقاتلين السنة والقوات الكردية. من جانبه أوضح السيناتور الجمهوري، دنكان هنتر، أن الإدارة "تلقي بالناس في مشكلة وتحاول سد العجز بأصابعهم"، وهو ما اتفق عليه أيضًا رئيس أركان الجيش الجنرال راي أوديرنو، الذي قاد القوات في العراق، مضيفًا أن "الحكومة العراقية غير قادرة على جلب كل الجماعات المختلفة معًا، وحتى تحل هذه المشكلة لا يهم عدد القوات على الأرض". فيما قال النائب الجمهوري، ريان زينك وهو محارب سابق في العراق وقائد سابق في القوات البحرية، إن "هذا الرئيس عليه أن يعترف بأن الطريق الذي نحن فيه الآن قد فشل، وأن وضع المزيد من القوات لن يحدث تغيير بدون أن نغير في سياستنا".