دعا الحضور في ورشة العمل التي نظمها "المركز الدولي للأسماك" بمقره في القاهرة، اليوم الخميس، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إعداد خطة لإدارة مصايد الأسماك، من أجل وضع حد لمشكلة الصيد الجائر في بحيرة ناصر، جائت الدعوة في إطار تنظيم ورشة عمل لتقييم المخزون السمكي لبحيرة ناصر في مقر المركز الدولي للأسماك بالقاهرة تحت مظلة مشروع تشغيل الشباب في محافظة أسوان. وتقع بحيرة ناصر على الحدود المصرية السودانية على مساحة 5250 كيلومتر مربع وهي واحدة من أكبر البحيرات الصناعية في العالم. ويعتمد حوالي 13 ألف فرد على مصايد الأسماك في البحيرة كمصدر رزق وحيد لهم ولعائلاتهم، كذا لعدد أكبر في القطاعات الأخرى ذات الصلة بهذا المجال. ومن ثمَ، يتبين لنا أهمية الحفاظ على استدامة المخزون السمكي في البحيرة. وقام الدكتور آشلي هولز (Ashely Halls)، خبير مصايد الأسماك الداخلية الذي تمتد خبرته في البلدان النامية في آسيا وأفريقيا لأكثر من عشرين عاماً، بإجراء دراسة وعرضها خلال ورشة العمل المقامة في مقر المركز الدولي للأسماك في هذا الصدد. وتشير الدراسة إلى أن العدد المتزايد من القوارب في البحيرة وانعدام الالتزام بقواعد الصيد السليمة، قد أدى إلى تدهور إنتاجية البحيرة من الأسماك بشكل ملحوظ. كما تشير نتائج التقييمات المبدئية إلى أن الإنتاج الحالي للبحيرة يقدر بحوالى ب 17 ألف طن، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة التى يمكن صيدها باستخدام 1.300 قارب فقط أي بأقل من نصف عدد القوارب الحالية. ويوضح هولز أن هناك حاجة ماسة لوضع استراتيجية لإدارة بحيرة ناصر بمشاركة جميع أصحاب المصلحة. وفي هذا السياق، لابد من تأسيس منظمة لهذا الغرض بتمثيل من جميع أصحاب المصلحة بمن فيهم الصيادين من أجل التعرف على دور ومسئوليات كل منهم قبل المضي قدماً في وضع الخطة الاستراتيجية لإدارة البحيرة.