البنك الدولي: نظام الحماية الاجتماعية يتطلب ميزانية كبيرة

أعد البنك الدولي تقريرًا نشر على موقعه الإلكتروني حول نظام الحماية الاجتماعية المصري، و قال فيه "إن هذا النظام يتطلب حصة كبيرة من الميزانية السنوية، ولكن تاريخيًا تأثيره على الفقر أصبح محدودًا".
وأوضح "البنك" أنه يجري الآن إعداد قاعدة بيانات وطنية والتي ستساعد على تنسيق وتوسيع شبكات الأمان.
وأشار إلى أن الاندماج الاجتماعي يمثل أولوية كبيرة لرئيس البنك "جيم يونج كيم" والذي سيزور الأٌقصر هذا الأسبوع.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية أجرت تعديلات على طريقة دعم الأغذية الأساسية مثل (الخبز) بأسعار معقولة، فبدلًا من دعم الدقيق للمخابز، مع إدخال البطاقة الذكية تحولت إلى دعم الرغيف الفعلي الذي يجري بعه في الأسواق.
ففي السابق كان الدعم يقدم على الدقيق حيث يتم شراء الخبز بأسعار بخثة وبيعه بأسعار عالية، كما يحدد النظام الجديد 5 أرغفة لكل شخص يوميًا ما يجعل من الصعب التلاعب بالأنظمة والتأكد من أن الخبز المدعم يصل لمحتاجيه.
وأضاف "البنك الدولي" أنه بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر الآن، العديد من الشعب المصري يعاني من نقص الأموال أكثر من العقد الماضي، حيث ازدادت نسبة الفقر المدقع لتصل إلى 17% خلال السنة المالية 1999\2000، ووصلت إلى 26% في 2012\2013.
كما يصنف 49% من الشعب المصري بالفقر أو عرضة للفقر لأنهم لا يجدون مالًا لبعض الاحتياجات البشرية الأخرى مثل (التعليم والصحة).
من جانب آخر تحتاج الأسر ذات الدخل المنخفض إلى تمويل، لذلك تعمل مؤسسة التمويل الدولية الذراع الخاص للبنك الدولي مع جمعيات أعمال مصرية محلية على تمويل المشروعات الصغيرة وتوفير المساعدة التقنية لمساعدتهم في بناء المرونة والقدرة على تنويع الإنتاج.
وبصرف النظر عن ترشيد السياسات القائمة، في عام 2012 أقامت مصر برنامج الأشغال العمالة والتي هي جزء من صندوق الحماية الاجتماعية الذي يدعمه البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وبالتركيز على مناطق مثل صعيد مصر والذي يتخلف عن ركاب التنمية، وفرت فرص عمل مقته للباحثين عن العمل وخاصة عديمي الخبرة وشباب العمال.
وكان البنك الدولي شريكًا نشطًا في تطوير جدول أعمال الحماية الاجتماعية بمصر، حيث قال جيم يونغ كيم "الاندماج الاجتماعي هو المفتاح لترسيخ وتعزيز النمو الشامل وخاصة في مناطق متخلفة في مجال التنمية، فنحن نقدم الدعم في هذا المجال والذي يتضمن التوسع في شبكة الأمان الاجتماعي للوصول إلى الأسر الأكثر فقرًا والتخفيف من تأثير أي إصلاحات".