أمريكا توافق على طلب مصر لشراء أنظمة مراقبة للحدود ب 100 مليون جنيه

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على صفقةٍ، طلبتها مصر؛ لشراء أنظمة مراقبة بقيمة 100 مليون دولار؛ لتأمين الحدود مع ليبيا، التي تمزقها صراعات الجماعات الإسلامية، بحسب "وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية".
وقالت الوكالة المسؤولة عن صفقات البيع العسكرية الأمريكية الأجنبية، في إخطارها الموجَّه إلى الكونجرس، بحسب وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الإخبارية الأمريكية، الجمعة، إنَّ الحكومة المصرية طلبت من واشنطن أنظمة استشعار متنقلة لتأمين ومراقبة الحدود، وما يرتبط بها من معدات وأجزاء ودعم لوجيستي.
وأضافت أنَّ وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على الصفقة المقترحة التي ستتكلف حوالي 100 مليون دولار، موضِّحةً أنَّ هذا البيع سيساهم في السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عن طريق مساعدة تحسين أمن دولة "صديقة كانت ولا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط"، وفق تعبيرها.
وأوضَّحت أنَّ أنظمة الاستشعار المتنقل لتأمين ومراقبة الحدود ستمنح مصر قدرات متطورة، هدفها تعزيز قدراتها على مراقبة حدودها سواء مع ليبيا أو دول أخرى، لافتةً إلى أنَّ هذا النظام سيقدِّم قدرةً تحذيريةً مبكرة، تسمح باستجابة أسرع؛ للحد من التهديدات التي يتعرض لها حراس الحدود والمدنيين.
وتخص هذه الصفقة قوات حرس الحدود المصرية، التي تفتقر حاليًا إلى أي قدرات كشف عن بعد على طول المناطق غير الآمنة على الحدود المصرية.
وتتضمن حزمة المبيعات المقترحة من نظام استشعار متنقلة لتأمين ومراقبة الحدود، ونظم فرعية "أبراج استشعار متنقلة للمراقبة، وأنظمة تحكم وقيادة متنقلة، ونظام سي تو إقليمي، ومعدات اتصال صوتية / بيانية، وقطع غيار، ومعدات دعم، وتدريب شخصي، ومعدات تدريب، ودعم لوجيستي وبرمجي".
وستتولى شركات "لوكهيد مارتن"، و"نورثروب جرومان"، و"دي آر إس تكنولوجيز"، توريد هذه المعدات، وإذا تمت الصفقة، سيتطلب الأمر سفر العديد من مسؤولي الحكومة الأمريكية وممثلين عن تلك الشركات بشكل دوري إلى مصر على مدار خمس سنوات.