المالية والزراعة والتموين تصدر بيانًا مشترك حول «توريد القمح»

أصدر وزراء المالية، هاني قدري، والزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح الدين هلال، والتموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، اليوم الإثنين، قرارًا وزاريًا مشتركًا بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم 2015.
وأوضح القرار أنه يتم توريد محصول القمح المنتج محليًا لهذا الموسم، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من أول أبريل الماضي للمناطق الحارة، التي ينضج فيها القمح مبكرًا، واعتبارًا من 15 أبريل الماضي لجميع المحافظات.
وأشار إلى أن أسعار شراء القمح المنتج من الموردين تكون 410 جنيهات للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراطًا، و415 جنيهًا للأردب، بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و420 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا.
وذكر القرار أن تسويق المحصول يقتصر كل من بنك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعيات التعاونية التابعة ل"الزراعة"، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وأضاف أن هذه الجهات تتولى استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بشونها المطورة، وصوامعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من "التموين"، وتكون هذه الجهات مسئولة عن الكميات التي تتسلمها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
وأوضح أن "المالية" تتولى توفير التمويل اللازم لبنك الائتمان الزراعي لشراء القمح، وعلى البنك تمويل الجمعيات الزراعية، التي تتعاقد مع المزراعين لتوريد ذلك المحصول لشون البنك، ويكون الأخير مسئولًا عن الكميات الموردة من التعاونيات، وإجراء المطابقات اللازمة معها.
وتعنى "المالية" بتوفير التمويل اللازم لشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.