قرار دولي لإنقاذ المواقع الأثرية العراقية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا لإنقاذ الممتلكات الثقافية للعراق، يدين التدمير "الهمجي" للمواقع التي تشكل جزءا من الإرث الإنساني ونهبها، ويدعو إلى البدء بملاحقات قضائية بحق من يرتكبون هذا التخريب.
واعتبرت الجمعية العامة أن تدمير المسلحين المتشددين للمواقع الثقافية العراقية، يمكن اعتباره بمثابة جريمة حرب، وقررت الاستنفار ضد الإتجار بالقطع الأثرية المسروقة.
والقرار غير الملزم الذي أعدته ألمانيا والعراق، صدر في غمرة قلق كبير على مصير مدينة تدمر الأثرية في سوريا، التي سيطر عليها تنظيم "داعش" قبل أسبوع، خصوصا أنها مدرجة على لائحة منظمة اليونسكو للتراث العالمي.
ويحض القرار الدول على التأكد من حيازة هواة اقتناء التحف ودور المزادات والتجار والمسؤولين عن المتاحف، وثائق تثبت مصدر القطع الأثرية.
واعتبر سفير العراق في الأمم المتحدة محمد علي الحكيم أمام الجمعية العامة التي تضم 193 بلدا، أن "تدمير الإرث الثقافي العراقي، وهو مهد الحضارات، لا يقل همجية وخطورة عن قتل العراقيين".
وفي فبراير الماضي، تبنى مجلس الأمن قرارا يلحظ تجفيف تمويل تنظيم "داعش" عن طريق تهريب القطع الأثرية والإتجار بها.