رغم تنفيذ حكم الإعدام، فجر الأحد الماضي، بحق 6 متهمين ينتمون لجماعة أنصار بيت المقدس، فى الخلية المعروفة إعلاميًا ب"عرب شركس"، إلا أنه وفي مفاجأة مدوية، من المقرر أن تفصل، اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري - بعد 48 ساعة من تنفيذ الحكم - في دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ تصديق وزير الدفاع في 11 نوفمبر أمن عام 2014 على حكم الإعدام الصادر في الجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية المتداولة باسم "خلية عرب شركس"، وفي الموضوع بصفة عامة بإيقاف وإلغاء القرارات الصادرة بالتصديق على أحكام الإعدام كافة؛ لمخالفة نصوص مواد الدستور والمعاهدات الدولية. الدعوى المقامة من المحامي حسين رفعت، حملت رقم 44180 لسنة 69 قضائية، طالبت في شقها المستعجل، بإيقاف تنفيذ تصديق وزير الدفاع على حكم إعدام متهمي "عرب شركس"، استنادًا لأن المختص بالتصديق هو رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 98 من القانون رقم 25 لسنة 1966، والتي خصصت وحصرت وحددت من يوقع على حكم الإعدام وهو رئيس الجمهورية فقط، ولا يجوز التفويض. وطالبت الدعوى بشكل عام بإيقاف وإلغاء القرارات الصادرة بالتصديق على أحكام الإعدام كافة لمخالفة نصوص مواد الدستور والمعاهدات الدولية، لأن الأساس القانوني للمحاكمات الجنائية في مصر سواء سواء العسكرية أو أمام القضاء المدني، كلاهما يتعارض مع المادة 96 من الدستور تعارض بيّن. تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ حكم الإعدام فجر الأحد الماضي، بحق 6 متهمين فى قضية "خلية عرب شركس"؛ لإدانتهم بقتل جنود نقطة مسطرد العسكرية، ومهاجمة حافلة القوات المسلحة بالأميرية، ومقتل عميد وعقيد بالهندسة العسكرية، وذلك في أعقاب ضبطهم خلال مداهمة منطقة عرب شركس بالقليوبية، في مارس الماضي، ثأرًا لدماء شهداء النقطة العسكرية بمسطرد التي راح ضحيتها 6 جنود، عقب صلاة الفجر مباشرة.