السيسي لمجلس الأعمال المصري الكويتي: ماضون نحو النهضة الشاملة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أعضاء مجلس الأعمال المصري - الكويتي، الذي عقد اجتماعه التأسيسي الأول بالقاهرة، أمس.
وحضر الاجتماع، منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وصرَّح السفير علاء يوسف، الناطق باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بأعضاء الوفد، مشيدًا بعمق العلاقات التي تجمع بين مصر ودولة الكويت، على الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكدًا ترحيب مصر الدائم بالاستثمارات الكويتية التي تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة، فضلاً عن مشاركتها في عملية التنمية الشاملة التي تسعى مصر لتحقيقها، لا سيما على الصعيد الاقتصادي.
من جانبه، أكد محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس الأعمال المصري الكويتي، أنَّ استقرار مصر وازدهارها يعد مكسبًا للأمة العربية بأسرها، مشيدًا بما حقَّقته مصر من إنجازات على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال العامين الماضيين، منوِّهًا بأنَّ تلك الإنجازات كان لها صداها الإيجابي على الحياة السياسية في العديد من الدول العربية.
وأضاف أنَّ مصر تعد بمثابة صمام أمان للمنطقة العربية بأكملها في مواجهة كافة المخاطر.
وأوضح أنَّه تعقيبًا على مداخلات أعضاء المجلس الكويتيين، أكد الرئيس السيسي أنَّ الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد اللائحتين التنفيذيتين لقانوني الاستثمار والثروة المعدنية، موضحًا أنَّ الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على إعدادهما لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والتيسير على المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.
وأشار الرئيس السيسي إلى أنَّه تم تيسير إجراءات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الاستثمارية، لا سيما في المناطق التي ستشهد تدشين استثمارات جديدة، ومن بينها منطقة شرق التفريعة، كما أشار إلى أنه تم توحيد وخفض الضريبة المفروضة على الدخل والشركات لتستقر عند حدود 22.5% بعد أن كانت تقدر ب 25%.
من جانبه، استعرض وزير الصناعة والتجارة، الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، التي جاء في مقدمتها صياغة وإصدار قانون الاستثمار الموحد، منوِّهًا بحرص الحكومة المصرية على تسوية المنازعات الاستثمارية وديًا مع المستثمرين الأجانب، ومن بينهم المستثمرون الكويتيون، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.
وفي هذا الصدد، أشاد أعضاء المجلس الكويتي بما لمسوه من آثار إيجابية للجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، منوِّهين بجدية الجانب المصري في تذليل العقبات التي قد تكتنف زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
وذكر السفير علاء يوسف أنَّ أعضاء المجلس استعرضوا عددًا من المشروعات الاستثمارية، التي تتم دراسة تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها إنشاء مجمع لإنتاج الحديد والصلب بطاقة مليوني طن سنويًا، وبتكلفة إجمالية تبلغ مليارًا ونصف المليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء مركز لوجيستي يتكامل مع خدمات الشحن البري والبحري، بتكلفة إجمالية تبلغ مليار دولار.
ورحَّب الرئيس السيسي بزيادة الاستثمارات الكويتية في بلدهم الثاني مصر، مشيرًا إلى أنَّ السنوات الثلاث المقبلة ستشهد طفرة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث سيتم إنتاج 13.2 ألف ميجاوات، بما يعادل نصف إجمالي الطاقة المنتجة في مصر حاليًا، فضلاً عن التوجه نحو الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يتيح الفرصة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة.
وأكد الرئيس السيسي أنَّ مصر عازمة على المضي قدمًا على طريق تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على النهوض بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتطلع إلى دور فاعل لأشقائها وأصدقائها للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، جنبًا إلى جنب مع الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد.