بلاغ للنيابة العامة يتهم وزير العدل ب«العنصرية» ويطالب بالتحقيق معه

تلقت النيابة العامة بلاغًا ضد وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، اليوم الإثنين؛ بسبب تصريحاته حول عدم جواز التحاق أبناء عمال النظافة العمل في السلك القضائي، يتهمه بإهانة طائفة من الشعب المصري، ومخالفة القانون والدستور، والعنصرية والتمييز بين المواطنين.
وذكر مقدم البلاغ، المحامي محمد عبدالعزيز، أن المستشار محفوظ صابر قام خلال حديثه مع الإعلامي رامى رضوان بقناة TEN الفضائية، بالحض على التمييز والكراهية، وإهانة طائفة من الناس، حيث صرح – وزير العدل - أن تعيين القاضي لابد أن يكون من وسط محترم، وأن تعيين نجل عامل النظافة بالقضاء سيتسبب له في أمراض نفسية، وأن القاضي يجب أن يكون من بيئة ووسط محترم ماديًا ومعنويًا، على حد قوله.
وأوضح البلاغ، أن تصريحات وزير العدل جريمة وفقًا للدستور، الذي أكد أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأكد "عبد العزيز"، أن تلك التصريحات مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الانسان، ونصوص الدستور المصري، وقانون العقوبات، الأمر الذي يشكل جريمة وفقًا للمادة 176 التي نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام".
وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وزير العدل، وفتح تحقيقات موسعة في تصريحاته التي أطلقها بالمخالفة للقانون، ونص مواد الدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.