قال مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة المستشار جمال توفيق، اليوم الثلاثاء: إن مكاتب المساعدة القانونية بمحكمة الأسرة أنشئت بقرار من وزير العدل في عام 2009، وكان الهدف منها تخفيف العبء عن الكاهل المواطنين المتقاضين، وغير قادرين على توكيل محامين أو دفع رسوم قضائية. جاء ذلك أثناء افتتاح مكتبًا للمساعدات القانونية في محكمة الأسرة بأسوان، بحضور سفيرة السويد بالقاهرة شارلوتا إسبار، والمشرفة العامة على المشروع المستشارة جيهان البطوطي، ومنسقة البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث منى أمين، ورئيس محكمة أسوان الابتدائية المستشار جمال سالم. وأضاف توفيق أن المشروع يستهدف العديد من الأنشطة، التي من شأنها دعم حق المواطنين، وخاصة الفئات المهمَّشة والنساء والفئات الأكثر احتياجًا، للنفاذ للخدمات التي يقدمها مرفق العدالة، كما يستهدف رفع الوعي القانوني لدى المواطنين، فيما يتعلق باتصالهم بالمحاكم؛ خاصة فى قضايا الأسرة. وأوضح مساعد وزير العدل، أن إنشاء العديد من مكاتب المساعدة القانونية لتقديم خدمات مجانية داخل مقار محاكم الأسرة، تستهدف مساعدة المرأة والتيسير عليها في الحصول على نفقتها أو نفقة صغارها المحكوم بها في أسرع وقت، لافتًا إلى أن هناك خدمات توفرها هذه المكاتب، إضافة إلى تقديم الإرشادات والمساعدات، والإجابة على الأسئلة التي من شأنها الحفاظ على الأسرة المصرية من التفكك.