واصلت البورصة المصرية أداءها السلبي، وعمقت خسائرها خلال تعاملات جلسة اليوم، متجاهلة انعقاد مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي بدأ أعماله في القاهرة أمس الاثنين، الذي يعد أحد المحفزات المهمة لاستقرار السوق واستعادة عافيته. وفيما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء، اتجهت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية نحو البيع، ما شكل ضغوطاً حاجة على جميع مؤشرات البورصة؛ حسب العربية نت. فيما لم تتحرك مستويات السيولة لتظل في مستوياتها المتدنية، رغم وجود توقعات بدخول رؤوس أموال الجديدة استعداداً للطروحات التي من المقرر أن تشهدها البورصة خلال الفترة المقبلة. ولم تتوقف الخسائر التي لحقت بالأسهم المدرجة في البورصة على الأسهم الصغرى، بل جاءت الأسهم القيادية لتكون على رأس قائمة أكثر الأسهم التي حققت خسائر خلال تعاملات اليوم، حيث قاد سهم البنك التجاري الدولي الأسهم القيادية التي تراجعت بنسب طفيفة خلال تعاملات الجلسة. وخلال جلسة تعاملات اليوم، خسر رأس المال السوقي نحو 7.5 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 1.48% بعدما أنهى جلسة تعاملات اليوم عند 496.2 مليار جنيه مقابل نحو 503.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس. وعلى صعيد المؤشرات، فقد أغلق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" جلسة اليوم، متراجعاً بنسبة 1.62% عند مستوى 8493 نقطة فاقداً نحو 140 نقطة مقابل نحو 8633 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس. فيما كانت خسائر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، حادة، حيث تراجع بنسبة 2.81 تعادل نحو 13 نقطة، متراجعاً من مستوى 488 نقطة في نهاية تعاملات أمس، إلى مستوى 475 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة اليوم. وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 2.18%، فاقداً نحو 22 نقطة لينهي جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 962 نقطة مقابل نحو 984 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس. وقال المحلل المالي، أحمد عبد الحارث، إنه لا يوجد أي مبرر لتراجع مؤشرات البورصة المصرية في الوقت الحالي، خاصة وأن هناك عددا من المحفزات القوية التي كان من المتوقع أن تقود البورصة المصرية إلى تجاوز مرحلة الأداء العرضي وتعويض الخسائر الحادة طيلة الجلسات الماضية. وأشار إلى أن مبيعات الأفراد خلال جلسة اليوم شكلت ضغوطاً حادة، في ظل تراجع المؤسسات المصرية والعربية عن البيع، لكن من المؤكد ان ما يحدث في البورصة المصرية في الوقت الحالي واستمرار الخسائر التي ليس لها أي مبرر بحاجة إلى تدخل إدارة البورصة بقرارات لضبط عمليات التداول في السوق.