نكشف أسرار الإطاحة برئيس مصلحة الضرائب

كتب- السيد سليمان:
فى ساعة متأخرة من مساء الخميس، أصدرت وزارة المالية بيانا تعلن فيه اتخاذ هانى قدرى دميان قرارًا بندب رئيس جديد لمصلحة الضرائب خلفًا لمصطفى عبدالقادر، الذى انتهت مدة خدمته القانونية ببلوغ سن المعاش.
وعلمت «التحرير» من مصدر داخل الوزارة كواليس الساعات الأخيرة التى بعدها تم اتخاذ قرار الإطاحة برئيس المصلحة السابق، حيث قال المصدر إن وزير المالية أبدى غضبه الشديد بعد التصريحات الإعلامية التى أدلى بها عبد القادر على مدار الأيام القليلة الماضية، بدءا من مطالبته بفرض ضرائب على ودائع البنوك وصولًا إلى حديثه عن الإيرادات المتوقعة.
ساعات الإثارة التى شهدتها الوزارة حتى لحظات متأخرة من مساء الخميس، بدأت حينما أرسلت الوزارة بيانا صادرا عن رئيس المصلحة السابق ينفى فيه بشدة تصريحاته حول فرض ضرائب على ودائع البنوك.
ولكن الحقيقة أن عبد القادر فى مقابلة مع قناة «سى.إن.بى.سى» عربية فى منتصف الأسبوع الماضى، قال صراحة إن المصلحة تفكر فى فرض ضرائب على الأشياء ذات العوائد المرتفعة ومن بينها ودائع البنوك، وهو الأمر الذى نفاه جملة وتفصيلا فى بيان صدر أيضا يوم الخميس الماضى قبيل ساعات قليلة من إقالته.
قد يظن البعض أن هذا هو السبب الرئيسى لإقالته، لكن سببا آخر كان بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير، ففى تصريحات إعلامية لرئيس المصلحة السابق قال نصًا إنه يتوقع بلوغ إجمالى الضرائب المتوقعة بنهاية العام الحالى لتصل إلى 300 مليار جنيه.
يقول المصدر ل«التحرير» إن هذا التصريح على وجه التحديد أثار حفيظة وزير المالية بشدة فلا يمكن أن يتحدث رئيس مصلحة الضرائب حول الحصيلة المستهدفة، ولكن الأدق أن يقول الحصيلة المتوقعة، وهذا قد يثير سوء فهم حول الطريقة التى يدار بها الجهاز.
رئيس المصلحة الجديد الذى تم تعيينه مؤخرا، هو عبد المنعم السيد، الذى كان يشغل من قبل منصب رئيس قطاع الشؤون التنفيذية لمصلحة الضرائب المصرية، والذى قال فور توليه المسؤولية إن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على عدد من الملفات على رأسها مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبى من خلال التركيز على حل المشكلات التى تواجه الممولين بما يسهم فى سرعة تحصيل المستحقات الضريبية، وتطوير العمل الضريبى وإصلاح وتحديث المأموريات والمناطق الضريبية لإرساء بيئة عمل أفضل، وتفعيل خطط تحصيل المتأخرات الضريبية، واستكمال الحوار المجتمعى حول التحول من الضريبة على المبيعات إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها الأكثر عدالة.
وقال إن تكليفات وزير المالية تشمل أيضا الاهتمام بصقل مهارات كوادر مصلحة الضرائب وتفعيل دور الشباب فى قيادة العمل الضريبى، والانفتاح أكثر على مجتمع الأعمال لشرح أى تطورات ضريبية أولًا بأول لضمان حسن تطبيقها ورسم السياسات للسنة المقبلة.