البنك الدولى يصدق على برنامج شبكة الأمان الاجتماعى لدعم 1.5 مليون أسرة

وافق مجلس المديرين التنفيذين للبنك الدولى، اليوم السبت، على مشروع جديد لمساندة 1.5 مليون مواطن فقير من خلال برنامج الحكومة المصرية الجديد لشبكات الأمان الإجتماعى "تكافل وكرامة".
وكانت سرى موليانى اندرواتى، المديرة التنفيذية للبنك الدولى، أعلنت خلال مشاركتها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ عن اعتزام البنك على الموافقة على مشروع شبكات الأمان الاجتماعى بقيمة 400 مليون دولار ضمن استراتيجية التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى.
وقال حافظ غنيم، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المشروع الجديد يهدف إلى زيادة دخل الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعى للأسر الفقيرة التى تضم مسنين وأطفال ومعاقين إعاقة شديدة بالإضافة إلى آليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات.
وأضاف أن مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى يسعى إلى ضمان تحديد صرف الأموال ووصول الموارد إلى أشد القطاعات فقرًا وزيادة خضوع النظام الجديد للمسألة من جانب المتعاملين.
وأشار إلى أن البرنامج سيساند برنامج الحكومة الجديد للتحويلات النقدية وسيساعد على تحسين آليات الاستهداف فى نظام شبكات الأمان الاجتماعى وهو عنصر حيوى يصاحب أى إصلاحات ويعتبر تدعيم شبكات الأمان الاجتماعى فى مصر من الأولويات، حيث يحشد البنك الدولى خبراته العالمية لضمان تحديد أكثر الأسر فقرًا وحرمانًا وتمكينها من الاستفادة من البرنامج.
ويشير البنك الدولى إلى أنه رغم تقدم مصر فى تقارير التنمية البشرية على مدى العشرين عامًا الماضية فلا يزال قطاع الصحة والتعليم يحتاجان إلى مزيد من الجهود خاصة فى المناطق الريفية، حيث إن 21% من الأطفال المصريين فى الفئة العمرية أقل من 4 سنوات يعانون من التقزم وتعتبر الممارسات غير الصحية لإطعام الأطفال هى السبب فى ذلك.
وبالنسبة للتعليم تبلغ معدلات الالتحاق بين أغنى 20% من السكان تصل إلى نسبة 100% تقريبًا، لكن هذه المعدلات مازلت تدور حول 73% فى التعليم الأساسى و50% فى التعليم الثانوى بين أفقر 20%من السكان.