تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط "أ. ش"، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، حال تقاضيه مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من "ب. ق"، صاحب ومدير شركة قطاع خاص مقابل قيامه بترسية عملية صيانة المومياوات الملكية بالمتحف المصري ومتحف الأقصر على شركته، وتبلغ قيمة العملية حوالي مليون جنيه. ترجع وقائع القضية لورود معلومات لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، تتضمن طلب الأول مبلغ 140 ألف جنيه من أحد أصحاب الشركات الخاصة العاملة في مجال صيانة وحدات عرض المومياوات على سبيل الرشوة، عقب إجراء التحريات الميدانية، تأكد صحة المعلومات الواردة، وتم استصدار إذن النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط الواقعة. وتمكن أعضاء الهيئة من رصد عدد من اللقاءات والاتفاقات بين المتهمين، وتم ضبطهما بمقر عمل الأول بديوان وزارة الآثار، عقب استلامه مبلغ 30 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة المُتفق عليه، والعديد من المستندات التي تؤيد تحريات الهيئة بقيام رئيس قطاع المتاحف بالإضرار بالمال العام من خلال عدد من التعاقدات بوزارة الآثار. وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.