الجماعة الإسلامية: عودة مجلس الشعب ليست إهدارا لحكم الدستورية العليا

أعربت «الجماعة الإسلامية» عن اعتقادها بأن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من موافقة الشعب على الدستور الجديد يدخل فى اختصاصات وصلاحيات الرئيس القانونية ولم يتضمن تعديا على أى سلطة أخرى ولا يعد إهدارا لحكم المحكمة الدستورية العليا أو حتى يتصادم مع الإعلان الدستورى المكمل المرفوض.
وأكدت الجماعة الإسلامية أنها كانت تنتظر من الرئيس المنتخب أن يتشاور ويتحاور فى هذا الأمر مع كافة القوى السياسية والأطراف الفاعلة فى المشهد السياسى.
وقالت الجماعة في بيان أصدرته اليوم إن القرار الجمهورى ينصب على سحب القرار الصادر من المجلس العسكرى باعتبار مجلس الشعب منحلا من يوم 15 يونيو 2012 ، والقانون يخول رئيس الجمهورية الحق فى سحب أى قرار أصدرته السلطة التنفيذية والتى كانت فى يد المجلس العسكرى منذ صدور القرار وانتقلت تلك السلطة إلى الرئيس المنتخب منذ تسلمه السلطة. واعتبرت أن القرار الجمهورى لم يتعرض أو يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية المادة المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب على المقاعد الفردية ، ولم يتعرض لتفسير هذا الحكم، لأن رئيس الجمهورية لايملك حق تفسير الأحكام القضائية، لكنه مارس اختصاصه تاركا الفرصة لأى مواطن له صفة ومصلحة أن يحتج بحكم المحكمة الدستورية العليا أمام الجهات الإدارية المعنية بإعادة إجراء الإنتخابات البرلمانية فى الدائرة التى يتبعها.
وأضافت الجماعة أن القرار الجمهورى إذ يعيد السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب من ثلاثين ملايين مصرى فإنه بذلك يصحح العوار الذى حدث من توسع بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا فى تفسير حكمها بأنه يقضى رغم عدم اختصاصها بذلك بحل مجلس الشعب كله ويجبر الخلل الذى حدث من إسناد السلطة التشريعية للمجلس العسكرى الذى يمثل مجلسا لإحدى المؤسسات الخاضعة قانونا ودستوريا للرئيس المنتخب.