وسائل «أحمد عز» للعودة للانتخابات البرلمانية مرة أخرى

يُسابق رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، الزمن، للانتهاء من المصالحات وإنهاء قضية الكسب غير المشروع، تمهيدًا لرفع قرار التحفظ على أمواله وعودته للتقدم بأوراق الترشح مرة أخرى للبرلمان، والعودة لسباق الانتخابات بعد تأجيلها، بعد أن بات مؤكدًا إعادة العملية الانتخابية وكافة الإجراءت ومنها اعادة فتح باب الترشح من جديد بعد السماح لمزدوجي الجنسية بالتقدم للترشح بحكم الدستورية.
مادة في قانون الإجراءات الجنائية وباب في قانون الاستثمار وتقرير في الكسب غير المشروع
يُساعد أحمد عز، على العودة ثلاث خطوات، الأهم منها تقرير الخبراء بالكسب غير المشروع حول ثروات عز حيث يحضر عز جلسة للكسب غير المشروع نهاية الأسبوع الحالي، ومن المتوقع أن يتم تبرئته في قضبة تضخم ثروته بطرق غير مشروعة واستغلال النفوذ، ويجري جهاز الكسب غير المشروع تحريات سرية وينتظر تقارير هيئة الخبراء لاتخاذ قرار نهائي بشأن تضخم ثروات عز وأفراد أسرته قريبا.
وأكدت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز سوف يُعلن قريبًا عن قراره بشأن قضية عز.
وأوشك تقرير الخبراء على الانتهاء، وسدد عز، كفالة قدرها 50 مليون جنيه، لإخلاء سبيله من محكمة الجنايات على ذمة قضايا الكسب غير المشروع، ورغم ذلك فإن قرار التحفظ على أمواله وأموال أسرته ما زال ساريًا، ولا يملكون التصرف فيها ولا يستطيع فتح حساب بنكي حتى يتم رفع قرار التحفظ على أمواله.
وأكدت المصادر أنه في حالة صدور حكم ضد عز، برد الأموال التي استولى عليها أو دفع غرامة، سيتم خصمها من مبلغ الكفالة الذي سدده، أما في حالة صدور حكم بالبراءة فسوف يسترد أمواله ويتم إلغاء قرار التحفظ في الحالتين.
وكشف مصدر ل"ويكليكس البرلمان" أن جهاز الكسب غير المشروع والخبراء يراجعون إقرار الذمة المالية الذي طلب من عز خلال عضويته لمجلس النواب في الدورة البرلمانية 2005 حتى 2010 ومراجعة إذا ما تكسب من فترة تواجده وعضويته في المجلس وأن التحقيقات في الكسب غير المشروع مستمرة وسيتم استدعائه.
أما الإجراء الثاني الذي يساعد على عودة عز للانتخابات "تعديل قانون الاجراءات الجنائية" بإضافة مادة جديدة تجيز التصالح فى جرائم المال العام وفقًا لضوابط محددة، تحقق التوازن بين المصلحة الخاصة وحماية المال العام بما يكفل استرداد أموال الدولة وهو ما يعني سهولة برأة عز بعد تسديد غرامات أو رد أموال للدولة مع رفع التحفظ عن باقي أمواله.
أما الإجراء الثالث فهو استحدث باب جديد بقانون الاستثمار تحت عنوان "تسوية منازعات الاستثمار" يتناول في 3 فصول لجان التظلمات وتنظيم اللجنة الوزارية "لفض منازعات الاستثمار" وتنظيم اللجنة الوزارية لتسوية نزاعات عقود الاستثمار، وهو ما فتح الباب تمامًا أمام المصالحات وتسهيل مهمة أحمد عز في العودة للبرلمان حتى لو دفع مبالغ للتصالح.
وهناك إجراء لم يتم وهو قانون غسيل الأموال الجديد، والذي تضمن تصالح واضح ولكن القانون لم يصدر بعد، كما أنه تم تبرئة عز من قضية غسيل الأموال.
وبدأ عز في الاجراءت القانونية للتصالح وفض المنازعات من خلال فريق من المحامين في التصالحات حول القضايا الباقية ولا يتبقى إلا قضية الكسب غير المشروع المنتظر أن تنتهي خلال الأيام القادمة حتى يتم إلغاء قرار التحفظ على أمواله.
ومع رفع قرار التحفظ على أموال عز، يستطيع أمين التنظيم بالحزب المنحل إنهاء إجراءات التقدم للترشح خاصة بعد أنه بات من المؤكد أنه سيتم إعادة فتح باب الترشح وكافة إجراءات العملية الانتخابية من جديد.
وقالت مصادر مقربة من عز، أنه بمجرد انتهاء الإجراءات ومع فتح باب الترشح مجددًا يكون عز قد سد كافة الثغرات التي تمنعه من الترشح، وأنه سيتقدم مجددًا للانتخابات.
وكان استبعاد أحمد عز من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2015، لأنه لم يستطع فتح حساب بنكي، نظرًا للتحفظ على أمواله، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار ضمن أوراق الترشح والاكتفاء بإقرار الذمة المالية لزوجته الأولى "خديجة".