أجرى الحوار: إيمان البصيلي مَن المسؤول إذن عن تأجيل الانتخابات على خلفية عدم دستورية قوانينها .. ذلك هو السؤال الأهم حاليا فى الشارع. البعض يتهم لجنة وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدى، بوصفها هى التى وضعت قوانين الانتخابات الحالية، فى الوقت الذى يذهب فيه البعض الآخر إلى تحميل الحكومة والرئاسة المسؤولية، لأنهما لم تستمعا إلى مقترحات الأحزاب والقوى السياسية التى صرخت وملأت الدنيا ضجيجًا بإنذارات عدم دستورية قوانين الانتخابات. فى حين ألقى فريق ثالث اللوم على المسؤولين عن لجنة الخمسين التى لم تضع قانون النواب ضمن مواد الدستور، الأمر الذى أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة، خصوصا بعد مقال برلمان وهمى الذى كتبه الدكتور محمد أبو الغار، عضو اللجنة رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، واعتبره كثيرون أنه يوجه اتهامًا إلى لجنة الخمسين ورئيسها عمرو موسى بالتسبب فى الأزمة. التحرير التقت عمرو موسى، ووجهت له الأسئلة الآتية. ■ كيف ترى المشهد الانتخابى الآن؟ أحب أن أبدأ من إعطاء رئيس الجمهورية توجيهاته للدولة بأجهزتها المختلفة لسرعة الانتهاء من التعديلات المطلوبة فى ظرف شهر، تطبيقًا واحترامًا لقرار المحكمة الدستورية، وما أرجوه أن العملية بما فيها من إجراء تتم فى إطار شهور قليلة، وليكن 3 أشهر، لأن الانتهاء من الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية له علاقة بمصداقة مصر ومصداقية خارطة الطريق المصرية محليا وإقليميا ودوليا، والمصداقية تقتضى سرعة الانتهاء من استحقاقات خارطة الطريق. ■ لماذا قررتم ترك قانون النواب للسلطة التشريعية؟ الدستور لا يحدد تفاصيل الانتخابات وإجراءاتها، ولكنه يحدد الخطوط الرئيسية لها مثل شكل المجلس وعدد أعضائه وسلطاته ودوره فى إطار الدولة، والمادة الخاصة بقانون الانتخابات فى الدستور حددت ثلاثة معايير كشروط للترشح، وهى أن لا تقل سن المرشح عن 25 سنة، وأن يكون حاصلا على شهادة التعليم الأساسى على الأقل، وأن تكون الصفحة الجنائية له ناصعة البياض من أى اتهامات أو عقبات تحول دون ترشحه، وأكدت المادة نفسها أن القانون ينظم باقى الشروط والتفاصيل والأوراق المطلوبة للترشح، لأن هذا دور القانون وليس دور الدستور، وما يدهشنى الآن هو وجود تهجم على الدستور، كأن هناك حملة منظمة ضده، فى رأيى أننا انتهينا من استحقاقين هامين وكاملين من استحقاقات خارطة الطريق، ولا يتبقى سوى الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية، ولا نريد ونحن نناقش انتخابات البرلمان والعقبات التى تتعرض لها أن نطعن فى الاستحقاقات الأخرى. ■ وما رأيك فى الاتهامات التى يوجهها البعض للدستور حاليا؟ - أعتقد أنها اتهامات متناقضة فى مضمونها وتثير اندهاشى فى كل الأحوال، ففى الوقت الذى نجد فيه من يقول إن الدستور مقيد نجد آخرين يتحدثون عن أن الدستور عباراته مطاطة، وأعتقد أن الدستور يتعرض لحملة بألفاظ وتوجهات شخصية واتهامات من غير الموضوعى أنها تأخذ الشىء وعكسه فى نفس الوقت، فكيف يكون الدستور به عبارات مطاطة غير محددة الإطار، وكيف يكون مقيدا فى نفس الوقت ارسولنا على بر هو مقيد ولّا مطاط . ■ وماذا عن تأكيد المحكمة الدستورية عدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح؟ الدستور كان واضحًا تمامًا فى ما يتعلق باشتراط الجنسية، فهو حددها لمنصبى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولكن هذه الشروط ليست هى بالضبط الشروط الخاصة بالوزير أو نائب البرلمان، ونحن لم نحدد هذا الأمر أو نتعرض له، وليس لنا علاقة به، وكان متروكا للقانون، ومثل هذه الاتهامات هى ما ترفع علامات الاستفهام حول دوافع شن هذه الحملة ضد الدستور فى الوقت الحالى. ■ وما ردك على ما قيل حول فشل لجنة الخمسين فى التوافق حول قانون النواب ، وأن رغبة أعضائها فى الترشح هو ما دفعها إلى ترك القانون للرئاسة وقتها بوصفها صاحبه السلطة التشريعية؟ هذا كلام غير دقيق بالمرة، إذا كان هناك من يرغب فى ترشيح نفسه من أعضاء اللجنة فلا قيد عليهم فى ذلك إلا طبقا لشروط الدستور والقانون، ونحن لم نحجر شيئا على أحد، ولكن كان من الواجب أن نبعد وننأى بأنفسنا عن الشبهات، فإذا كان هناك من يرغب فى الترشح من أعضاء اللجنة فلا يصح أن يشاركوا فى وضع شروط الترشح التى سيخوضون الانتخابات بناء عليها، ولكننا توافقنا على الشروط الرئيسية والهامة التى لا تعد خدمة لأحد، فلا أحد يختلف على ضرورة أن لا تقل سن المرشح عن 25 سنة، أو أن يكون حاصلا على شهادة التعليم الأساسى، أو أن تكون صفحتة الجنائية خالية من أى اتهام ينقص من شأنه. ■ هل تواصل معكم رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور فى أثناء عملكم فى لجنة الخمسين وطالب بتبكير الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية؟ الرئيس لم يتحدث معى إطلاقًا فى هذا الأمر، لكن عددا من أعضاء اللجنة كانت لديهم فكرة تقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية بحجة أن البلاد فى حاجة إلى رئيس شرعى منتخب بأقصى سرعة، ولكنى شخصيا كنت معارضا لهذا الرأى، ومع إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، لأن البلاد لها رئيس مؤقت وهو يدير السلطة التنفيذية، ولكن السلطة التشريعية هى التى كانت شاغرة وكنت أرى ضرورة أن نعمل على ملء هذا الفراغ أولًا، وبعدها نتفرغ لإجراء الانتخابات الرئاسية، ولكن نوقش الأمر فى اجتماع للجنة الخمسين وكانت الأغلبية مع تعديل خارطة الطريق والتبكير بإجراء الانتخابات الرئاسية، وكان علىّ احترام رأى الأغلبية، خصوصا أن كل هذه الإجراءات وقتها كانت إجراءات شكلية، فكان من المتوقع أن تنتهى كل استحقاقات خارطة الطريق وتجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فى ظرف 6 أشهر، ولم يكن أحد يتوقع أن تتطور الأمور إلى هذا الحد. ■ وما مدى مسؤولية لجنة الخمسين عما آلت إليه قوانين الانتخابات الآن؟ نحن لا علاقة لنا من قريب أو بعيد بما يحدث الآن، ولا علاقة لنا بقوانين الانتخابات أو العوار الدستورى الذى شابها، فمسؤولية ودور لجنة الخمسين انتهى باستفتاء الشعب على الدستور وتأييد 20 مليون مصرى له، ليصبح الدستور بعدها ملكًا للشعب، والآن لا يجب أن يزج بالدستور فى الخلافات الحالية، أو نناقشه حاليًا، إلا أن يكون هناك أغراض معينة من الطعن على الدستور فى الوقت الحالى. ■ هل ترى أملا لتوحيد صفوف القوى المدنية فى الفترة المقبلة؟ أرجو هذا، فنحن حاولنا عمل هذا لفترة طويلة، ولكن لم نوفق نتيجة للعقبات الكثيرة التى ظهرت فى المشهد العام، وحالت دون تحقيق أمل التوحد فى قائمة قومية موحدة، ولكن لدىّ أمل أن تغير الأيام المقبلة هذا الوضع. ■ ولكن لماذا قررت الابتعاد عن المشهد السياسى فى الفترة الماضية؟ فى رأيى المشهد ملىء ب العك والرؤية غير واضحة، ولذلك يجب التروى والتركيز فى استقراء المشهد بهدوء قبل اتخاذ أى خطوة.
