كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور محمد يوسف، وزير دولة بمعنى أنه وزير بلا وزارة، ولكنه سيكون عضوًا في مجلس الوزراء وله حق التصويت في المجلس ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وقالت المصادر في تصريح ل"التحرير"، إن هذا يعني أن الأمور داخل التعليم الفني ستظل كما هي من ناحية تبعية القيادات والموظفين والمعلمين والطلاب إلى وزارة التربية والتعليم، وستكون مهام الدكتور محمد يوسف تتمثل في التنسيق بين الوزارات المختلفة للارتقاء بالتعليم الفني مع إصدار التوصيات للوزارات المعنية. من جهته، قال مدير إدارة بمركز المعلومات الفنية والتطبيقية والتدريب بقطاع التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد عبدالمقصود، "إن الطبيعة القانونية لوزير الدولة أو الوزير بلا حقيبة أنه لا يتمتع بأية صلاحيات إدارية، فليست له سلطة تسلسلية أو سلطة رقابة. وأضاف "عبد المقصود"، أن لا يمنع من أن يفوض وزراء الدولة ببعض الصلاحيات الإدارية الخاصة بوزارة معينة، فيتحول بذلك من وزير من دون حقيبة إلى وزير مكلف يمارس جانبا من مهمات الوزراء كما عهدت إليه، على أن يبقى خاضعا لنوع من التبعية تجاه الوزير الأصيل مثل: وزير الدولة للشئون الخارجية فهو وزير بلا حقيبة ويتبع الوزير الأصيل وزير الخارجية. وتابع: "أعتقد أن هذا الوضع مناسب لهذه المرحلة، نظرا لتعدد الجهات التابع لها التعليم الفنى والتدريب المهنى، وذلك لحين نجاح الفكرة ثم تكون وزارة مستفلة للتعليم الفنى والتدريب المهنى، ولكن المهم صدور قرار بإنشاء هيئة عامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى تحت مظلة وزارة الدولة لتسيير العمل".