حدوتة «الانحراف المعياري» الذي عطّل انتخابات مجلس النواب

أحمد إسماعيل ومعتز شمس الدين:
"الانحراف المعياري" هو السبب الذي أعلنته المحكمة الدستورية العليا في حكمها ببطلان قانون تقسيم الدوائر، وما نتج عنه من تأجيل الانتخابات، وهذا ما أعلنه المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، والذي قال إنه تم الاعتماد في قانون تقسيم الدوائر على نسبة انحراف معياري تقدر ب 50%، فيما رأت اللجنة أن الانحراف العادل هو 25%، وهنا تكشف "ويكيليكس البرلمان" حدوتة الانحراف المعياري وقصته الكاملة.
المعنى وطريقة حسابه
يلجأ خبراء تقسيم الدوائر لطريقة حسابية بسيطة يعرف بها كيفية تقسيم المقاعد المحددة للدولة على عدد الناخبين بها، حيث يقوم بقسمة إجمالي عدد النخابين على عدد المقاعد، وذلك لمعرفة الوزن النسبي المثالي لتقسيم الدوائر، وعلى سبيل المثال لو أن عدد السكان 100 ألف ناخب وعدد المقاعد 10 مقاعد؛ فإن الوزن النسي المثالي يكون مقعد لكل 10 آلاف ناخب.
وهنا تظهر مشكلة "الانحراف المعياري"، وهي قيمة الزيادة أو النقصان في هذا العدد عند توزيع المقاعد على الدوائر المختلفة، خصوصًا أن التقسيم الإداري داخل أي دولة لا يستيطع أن يكون بدقة بالغة في عدد سكان كل مدينة متساوية مع الأخرى.
ووفقًا للنظم الدستورية العالمية تكون نسبة الانحراف المعياري بحد أقصي 25%، فلا يصح أن يكون هناك مقعدًا مثاليًا ب100 ألف صوت انتخابي، ويكون هناك دائرة أخرى بمقعد وعدد أصواتها يزيد عن 125 ألف ناخب، أو أقل من 75 ألف ناخب.
ما حدث في لجنة تقسيم الدوائر
لجأت لجنة تقسيم الدوائر عند بداية عملها لصياغة القانون إلى تقسيم محافظات مصر إلى نوعين من المحافظات، الأول المحافظات التي يقل عدد ناخبيها عن مليون ناخب، وهي 13 محافظة، من ضمنها جميع المحافظات الحدودية، والنوع الثاني باقي المحافظات والتي يزيد عدد سكانها عن مليون ناخب، وقامت بتحديد عدد الدوائر المخصصة لكل مجموعة من كلا المجموعتين، بناءً على تاريخ عدد الدوائر بالمحافظة في الانتخابات السابقة، وهذا التقسيم جعل بمصر يوجد وزن نسمبي لكل مجموعة من الإثنين، وهذا الأمر لم تعترض عليه الدستورية.
لكن الأزمة بدأت عند توزيع الدوائر داخل كل مجموعة من الاثنين، وبداية ظهور انحراف معياري يزيد عن ال50% بتلك الدوائر، ومثلًا اللجنة استقرت أن الوزن النسمبي للمقعد الواحد داخل المجوعة الثانية للمحافظات الكبري مقعد لكل 100ألف ناخب، وكان هناك دوائر كان نصيب المقعد به أكثر من 125 ألف ناخب ومنها ما وصل إلى 150 ألف ناخب أي أن نسبة الانحراف وصلت ال50%.
قال خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المتخصص في الشؤون البرلمانية، إن اللجنة انتهت بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، موزعة علي ثلاث فئات هي 79 دائرة يمثلها مقعد واحد، 128 دائرة يمثلها مقعدًا واحدًا، 35 دائرة يمثلها ثلاثة مقاعد.
ذكر هيكل، أن معظم الدوائر المخصص لها مقعد واحد "79 دائرة" كان بها انحراف معياري يتخطى ال25% النسبة المثالية التي ذكرتها المحكمة الدستورية في أسباب حكمها بعدم دستورية القانون.