طالب النائب العام، المستشار هشام بركات، اليوم الاثنين، الإنتربول الدولي، وضع عدد من قيادات تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًا ب"داعش"، على قوائم المطلوبين أمنيًا المعروفة باسم "النشرة الحمراء"، لاتهامهم بعمليات خطف وذبح لعدد من المواطنين المصريين داخل الأراضي الليبية. وضمت أسماء قيادات تنظيم الدولة، المطلوب ضبطها من قبل النيابة العامة، إبراهيم عواد إبراهيم الشهير بأبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم، الملقب ب"خليفة داعش"، والقعقاع بن عمرو، وأبو سلمة بن يكن "إسلام يكن"، وحلمي هاشم المكني ب"شاكر نعم الله"، وعبد المجيد، ومحمود الغندور، وأبو عماد، وخطاب المصري، وأبو حسن المصري، وإبراهيم أبو المهاجر المصري، وأبو اليسر محمود سيد جمعة، وأبو حمزة الجزراوي، وعمر الشيشاني، وعلى الشواخ، وأبو لقمان. وجاء ضمن القائمة، أبو أسامة التونسي، وأحمد المحمد العبيد أبو دجانة، وعبد المحسن الزغيلان الطارش، وأبو جندل الكويتي، وفوزي عبد العال، وصلاح بادي، وإسماعيل القريتلي، وونيس المبروك، وحسين الأمين، ومحمد صوان، وعبد الرحمن السويحلي، وعبد المجيد مليقطة، وإبراهيم المدني، وخالد أبو الغيب، وعبد الله الزوي، وسليمان عبد القادر، وكمال حذيفة، وونيس المبروك الفسي، والصادق الغرياني، وعبد الوهاب قايد، والصديق الغيثي، وخالد الشريف، وهاشم بشر، وعلي الصلابي، وعبد الجواد البدين. واشتملت القائمة على العجمي العتري، ومحمد الزهاوي، وإسماعيل الصلابي، وفوزي بوكتف، ومصطفى الساقزلي، وعبد الباسط عزوز، وسفيان بن قمو، وعبد الحكيم بالحاج، وامبارك الفطمانى، وهارون الشهيبي، ومحمد الغرابي، وونيس الشارف، وبحر الدين ميدون الشريدي، وأسامة بن حميد، وسامي الساعدي، وعمر الخضراوي، وعبد الغني الككلى، ومفتاح الدوادي، وفرج السويحلى، والمهدي الحراتى. واحتوت القائمة على وزي الأسطى، وعبد الرحمن قاجة، وهيثم التاجوري، وعبد الرؤوف كارة، ورشيد الشويخ، ومصطفى قنيفيد، وعبد الحكيم الحصادي، وحسن الحمر، وأسامة الصلابي، وسالم جابر، وسعدون السويحلي، وأحمد المجبري، ومحيي الدين المجبري، وعبد السلام العريبي، ويحي المقصبي، ومصطفى الربع، وأحمد بو ختالة، وأبو بكر فلاق، وعادل الترهوني، ومصطفى بوشعالة. وحوت القائمة، فرج المقصبي، ومحمد الطروخي، وصلاح الدين بن عمران، وأمراجع المشيطى، وصالح الورفلي، وصلاح الصيد الدايخ، وعبد الجواد السمين، والحاج موسى، ومحمد العمامي، ويوسف العقوري، وخير الله البرناوي، وطارق الهمالي، وموسى القطراني، وأحبيل عريبي، وأسامة بوكرازة، وخالد مكراز، وأحمد الزوي، ونبيل الساعدي، وكمال عرييبي، وآخرون جارٍ طلب تحريات الأجهزة الأمنية عنهم. وبناءً على توجيهات النائب العام، تم توجيه مكتب التعاون الدولي لمخاطبة وزارة الخارجية، برئاسة الوزير سامح شكري، لإرسالها لكل الجهات المختصة لإعلام الجميع بأن مصر تطلب هؤلاء. وكلَّف مكتب التعاون الدولي، بمخاطبة وزارة الداخلية لوضع كل هؤلاء على قوائم الممنوعين من دخول البلاد وضبطهم وإحضارهم في حال محاولتهم عبور الحدود الليبية أو السورية أو من أي جهة إلى الأراضي المصرية لضلوعهم في العمليات الإرهابية الأخيرة في ليبيا، وأخرى في سوريا والعراق. وأمر النائب العام، في وقتٍ سابق، بتشكيل لجنة فنية نوعية لفحص جميع الفيديوهات الموجودة على شبكة المعلومات والمتعلقة بتنظيم الدولة، وطلب تحريات الأجهزة المعنية حول ذلك التنظيم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في وقائع انضمام مصريين إلى التنظيم، ووضع أسمائهم على قائمة النشرة الحمراء.