قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار يحيى خليفة، صباح اليوم الأربعاء، بقبول طعن 36 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية أحداث العدوة بالمنيا، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في 21 يونيه 2014، بمعاقبتهم بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى. وطالبت نيابة النقض أمام المحكمة، بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا ضد المتهمين، وإعادة القضية من جديد، أمام دائرة مغايرة. ودفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الطاعنين، محمد طوسون ببطلان حكم محكمة الجنايات لأنه حكم على المتهمين دون حضور أيا من المحامين بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، كما أن حكم أول درجة حكم على الطفل إمام محمد العدوي بالإعدام، على الرغم من أن قانون الطفل لا يجيز الحكم عليه بالإعدام ولا السجن المؤبد. وأشار إلى أن الحكم باطل لصدوره من محكمة لا ولاية لها، لأنها تشكلت بعد انعقاد الجمعية العمومية، وشُكلت لمحاكمة أشخاص بذواتهم في قضايا بذاتها "أحداث العنف"، وحرمت المتهم من اللجوء لقاضيه الطبيعي. ووجهت النيابة لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم، من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه، والإتلاف العمدي وإطلاق النار عمدًا على مباني ومراكز الشرطة، واستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد، والانضمام إلى تنظيم إرهابي ومساعدته في جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية.