تسريبات «سويس ليكس» تثير أزمات في العالم

وضع المئات من قادة العالم أيديهم على قلوبهم، بعد الفضيحة العالمية المدوية، التي تسربت فيها بعض الوثائق تكشف امتلاك الآلاف من الشركات والأشخاص حول العالم، لحسابات بنكية سرية في سويسرا، تثبت سرقتهم لمليارات الدولارات من أموال بلادهم.
وأتت "سويس ليكس" - Swiss Leaks - لتقف وراء تلك التسريبات التي هزت العالم منذ أيام، بعد ضلوع العديد من قادة العالم والشركات الشهيرة في تلك الفضيحة، التي رعاها بنك "إتش إس بي سي" البريطاني، بعد تخصيصه حسابات سرية لأكثر من 100 ألف عميل وشركة حول العالم، لمساعدتهم في التهرب الضريبي، وإخفاء أموالهم المسروقة في تلك الحسابات.
وعلى الرغم من الاهتمام البالغ بتلك الفضيحة، والمسؤولين المتورطين فيها، إلا أن هناك إغفال تام لدور "سويس ليكس" في الكشف عن أكبر فضيحة مالية في العالم.
ولعل هناك بعض الأسئلة التي يجب طرحها في هذا السياق، والتي في الغالب تتعلق بأدوار من كشفوا هذا الفساد الدولي.
ما هو "سويس ليكس"؟
هو تحقيق صحفي متعلق بكشف الفساد المالي لبنك "إتش إس بي سي"، والذي كان يعلم، بل ويشجع، عملاءه على إقامة حسابات سرية في فرعه بسويسرا، لمساعدتهم من المساءلة القانونية والتهرب الضريب في بلادهم.
نفذ هذا التحقيق الصحفي ما يزيد عن 130 صحفيًا من باريس وواشنطن وجنيف و46 دولة أخرى حول العالم من بينهم مصر.
ويشرف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين على عمل "سويس ليكس"، حيث يدير المشروع، الصحفي جيرارد ريل.
كيف حصل "سويس ليكس" على معلوماته؟
قام هيرفي فالشيني مهندس الحاسب الآلي الذي كان يعمل في بنك "إتش إس بي سي"، بتهريب بعض الوثائق التي تثبت تورط 100 ألف عميل للبنك في عمل حسابات سرية، وسلم تلك التسريبات إلى السلطات الفرنسية في نهاية عام 2008.
ونجح "سويس ليكس" في الحصول على المستندات التي تدين العديد من قادة وشركات العالم، من السلطات الفرنسية، بعد توسط صحفيين من باريس لديها، ما سهل مهام المشروع الاستقصائي، في إدانة العملاء والبنك.
ونشرت منذ أيام العديد من الصحف حول العالم تلك الوثائق التي تتهم مسؤولين في كافة أنحاء العالم، مثل الرئيس المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي والسوري بشار الأسد، فضلًا عن عدد من المشاهير في مصر مثل جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.
تداعيات الفضيحة
لا شك أن تلك التسريبات أثارت في العديد من البلدان حالة من اللغط، خاصة في بريطانيا، كونها هي الدولة الأم لبنك "إتش إس بي سي"، حيث سادت حالة من تبادل الاتهامات بين الأحزاب السياسية.
وتكمن الأزمة في بريطانيا، في تعيين المحافظين في عهد رئيس الحكومة الحالي ديفيد كاميرون، لستيفن جرين المدير السابق للبنك، في مجلس اللودات كوزير للتجارة، وهو الأمر الذي تم توجيه انتقادات عنيفة بسببه لحزب العمال، إذ كان حاكمًا في 2010، وهو الأمر الذي جعل بعض الأحزاب الأخرى تنتقد هذا الأمر، كون حزب العمال لم يعارض تعيين جرين أثناء فترة حكمه.
كما أثارت تلك الوثائق اضطرابات عنيفة في الهند، والتي يمتلك العديد من المسؤولين ورجال الأعمال فيها ما يزيد عن 4 مليارات دولار في حسابات البنك البريطاني السرية في سويسرا.
وهناك بعض البلدان التي بالفعل حاكمت بعض المسؤولين عن تلك الفضيحة، مثل مصر التي قررت محكمتها سجن رشيد، بعد ثورة 25 يناير، لضلوعه في قضايا فساد وسرقة ضخمة في البلاد، إلا أن التسريبات الجديدة أكدت بما لا يدع مجال للشك ضلوع مسؤولي النظام الأسبق في قضايا فساد ضخمة.
فيما تتجاهل بعض الدول حتى الآن محاسبة مواطنيها وشركاتها المتورطة في هذا الفساد، وتتغاضى عن توجيه اتهامات صريحة لهم، على الرغم من مشاركة بعض الصحفيين هناك في التحقيقات الاستقصائية لكشف فساد تلك المؤسسات والأشخاص.