تأجيل نظر دعوى ضد «اللجنة العليا» لرفضها متابعة منظمة للانتخابات

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري، الدعوى المقامة من رئيس جمعية "كل المصريين لحقوق الإنسان"، وائل عبدالملاك لبيب، والتي طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس بالموافقة على منح جمعيته ترخيص لمتابعة الانتخابات البرلمانية شأنها شأن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي حصلت على التراخيص، إلى جلسة 24 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس، وذكرت أن نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نص في مادته السابعة في البند 9 على اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات بإصدار الترخيص لمنظمات المجتمع المدنى والسماح لها بمتابعة سير الانتخابات البرلمانية، والرئاسية، والاستفتاء، والسماح لها بالتسجيل على موقعها، وتسليم مندوب الجمعية تراخيص العمل طوال فترة الانتخابات.
وأضافت الدعوى أن جمعية "كل المصريين لحقوق الإنسان"، تقدمت بجميع الأوراق التي تفيد اعتمادها كجمعية ومنظمة مجتمع مدني، إلى اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 19 يناير الماضي، إلا أن اللجنة امتنعت عن إصدار ترخيص لها دون سبب، وأعلنت كشوف منظمات المجتمع المدنى المشرفة على الانتخابات البرلمانية يوم 24 يناير الماضى والتي خلت من اسم الجمعية.