مصادر سعودية: سعود الفيصل يخضع للاستجواب في مجلس الشورى

يرتقب أن يحضر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى مجلس الشورى قريبا لاستجوابه، بناء على طلب المجلس. يأتي الاستجواب بعد موافقة "جهات عليا" على طلب الاستدعاء المقدم من مجلس الشورى لوزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، بحسب ما نقلت جريدة "الوطن" السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها.
ولم تفصح المصادر عما وصفته ب"الجهات العليا"، كما لم تكشف عن موعد ورود الموافقة على الطلب (المقدم قبيل التغيير الوزاري الأخير)، لكنها أكدت استلامه خلال الفترة الماضية.
وفي حال استجوابه في وقت قريب، سيكون سعود الفيصل أول وزراء الحكومة السعودية الجديدة حضورا إلى مجلس الشورى.
وأكدت مصادر الصحيفة أن إعادة تشكيل الحكومة برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز لم تؤثر في طلب حضور الفيصل، لكونه مقدما إلى وزير الخارجية بصفته ولأن التشكيل الجديد لم يجر أي تعديل على منصب وزير الخارجية.
وذكرت المصادر أنه في حال صادف طلب حضور وزير ما تغييرا في منصبه، فإن اللجنة المختصة بطلب الاستدعاء تجتمع لتنظر في دواعي الطلب المرفوع، وقد يصار إلى تأجيل الطلب، بدافع إعطاء الوزير فرصة كافية قبل تجديد الطلب مرة أخرى.
وعن حالة طلب حضور الفيصل، قالت المصادر في تصريحاتها للصحيفة إنه لا يزال قائما، وأن مجلس الشورى تلقى خطاب بالموافقة عليه.
ولم تجزم المصادر بالموعد المتوقع لحضور الأمير سعود الفيصل تحت قبة الشورى، وقالت "لا تزال الاتصالات جارية للنظر في ملاءمة الموعد لجدول وزير الخارجية".
ومن المتوقع أن تكون قضايا منطقة الشرق الأوسط على رأس الموضوعات التي سيثيرها أعضاء الشورى في جلسة مناقشة الفيصل، وذلك للتعرف عن كثب على موقف حكومة الرياض إزاء التغييرات المتسارعة التي تشهدها الدول الأكثر سخونة في المنطقة، إضافة إلى علاقات المملكة بدول الإقليم والقوى الدولية المؤثرة الأخرى، وغيرها من الموضوعات التي تتصل بعمل وزارة الخارجية، بحسب الصحيفة.
يذكر أن مجلس الشورى جهة استشارية مهمته إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من الملك، وله على وجه الخصوص، مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح مايراه مناسبا، بالاضافة لتفسير الأنظمة ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح مايراه حيالها، ويرفع اقتراحاته وتوصياته للملك.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الخميس 29 يناير الماضي، 34 أمرا ملكيا تضمن إحداها إعادة تشكيل مجلس الوزراء، في واحد من أكبر التغييرات الوزارية في تاريخ المملكة، أقال بموجبه 6 وزراء عينهم الملك السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل نحو 5 أسابيع من وفاته، فيما احتفظ سعود الفيصل بمنصبه.
وتولى العاهل السعودي الملك سلمان (79 عاما) مقاليد الحكم في 23 يناير الجاري، خلفا لأخيه الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي وافته المنية في اليوم نفسه، ليكون سابع ملك للملكة العربية السعودية. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل (75 عاما) في 24 يناير الماضي عملية جراحية في فقرات الظهر بالولايات المتحدة الأمريكية "تكللت بالتجاح" بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي.
وأشار البيان أن وزير الخارجية "يخضع حالياً للعلاج الطبيعي المعتاد الذي يعقب هذه العملية الجراحية". والأمير سعود الفيصل مواليد (1940)، ويتولى منصب وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية منذ عام 1975، وهو ابن الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ووالدته الأميرة عفت الثنيان آل سعود.