البورصة توافق على تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح

وافق مجلس إدارة البورصة اليوم الأحد على تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح، حيث تمت الموافقة على تعديل 36 مادة من القواعد التنفيذية، واعتماد هذه التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى خطوة تستهدف تطوير منظومة التداول فى السوق المصرية وتحقيق المزيد من الفاعلية.
وأشارت البورصة إلى أن التعديلات استهدفت تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين، ونظمت إجراءات الطروحات المتعلقة بمتطلبات القيد.
وأشارت إلى أن التعديلات تضمنت تحديدًا واضحًا لتطبيق الحوكمة، لضمان استقطاب الشركات التى لديها هيكل واضح للحوكمة.
ووضعت التعديلات أيضًا ضوابط واضحة للإفصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج، التى تتم على أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية، وحددت الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج، وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الاسمية، وضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة.