كرمت وزارة التربية والتعليم، أمس الخميس، مسئولين عن إدارة اللامركزية بوزارة التربية والتعليم وممثلي 27 محافظة عن اللامركزية بوزارة التربية والتعليم برئاسة إبراهيم عبد الباري حلاوة مدير عام اللامركزية بوزارة التربية والتعليم، وذلك فى ختام ورشة عمل الامركزية والتى استمرت ل3 ايام بنادي مطوبس الرياضي بمحافظة كفر الشيخ. وتم تكريم المهندس حسن دخيل وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ و اللواء يحي عيسوي رئيس مركز ومدينة مطوبس والدكتور فؤاد حلمي مستشار الوزير للخطة الإستراتيجية والدكتور محمد سلامه مستشار الوزير للخطة الاستثمارية والدكتورة منى صادق خبير الخطة الإستراتيجية وأشرف محمود مدير إدارة اللامركزية بوزارة التربية والتعليم ورفيق حنا خبير الخطة وطارق عبد العزيز وعمرو زين العابدين بوحدة السياسات بالوزارة. كما تم تكريم الدكتور غازي البنوان وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ والدكتور رمزي عبد الحي المدير العام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ووفاء عبد الله المدير التنفيذي بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ والدكتورة داليا محيي الدين رزق مدير الإدارة المركزية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ والدكتورة إيمان زغلول خبير الخطة الإستراتيجية وسلامه محمد رزق الويشي مدير دارة مطوبس التعليمية ومحمود الرويني مدير إدارة سيدي سالم، كما تم تكريم ممثلي 27 محافظة عن الامركزية من جميع محافظات الجمهورية. وقال إبراهيم عبد الباري حلاوة مدير عام الإدارة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إن مؤتمر اللامركزية الذي عقد بنادي مطوبس الرياضي جاء تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أثناء اجتماع مديري المديريات قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بإقامة ورش عمل عن برامج الخطة الإستراتيجية بجميع المحافظات لمديري عموم الإدارات التعليمية. وأكد أشرف محمود عبد المجيد مدير إدارة بالإدارة العامة لدعم اللامركزية إن الهدف من تطبيق اللامركزية نقل بعض السلطات والاختصاصات من المستوى المركزي للمستوى الأدنى، حيث تعطى صلاحية للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس أن تتخذ بعض القرارات لصالح العملية التعليمية مع توفير الأموال اللازمة للاحتياجات الفعلية لا مركزياً حيث تنتقل الأموال من وزارة المالية إلى المديريات والإدارات والمدارس مباشرة لتحقيق جودة الأداء وسرعة التنفيذ. وخلق مناخ تعليمي جيد يتسم بالمرونة والشفافية والمصداقية وتعطى كل مدرسة الحرية في تحديد احتياجاتها الفعلية للتنفيذ في الوقت المناسب وتوفير الأموال اللازمة سواء من الموازنة العامة للدولة، أو من خلال المشاركة الاجتماعية على مستوى المدرس أو الإدارة أو المديرية من خلال مجالس الأمناء وتتم المحاسبية الرئيسة من الوزارة والمديرية والإدارة للمدرسة والمحاسبية أفقية من مجالس الأمناء والمجتمع المحلي لتعظيم الإيجابيات.