أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته. وقضى الأمر الملكى بأن يكون المجلس على النحو التالى، الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية، والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء، مستشارا لخادم الحرمين الشريفين. أيضا تعيين الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للحرس الوطني، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للدفاع، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيرا للعدل، الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء. المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيرا للبترول والثروة المعدنية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيرا للمالية، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيرا للمياه والكهرباء، المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيرا للعمل، والدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيرا للإسكان. وشمل القرار تعيين الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيرا للحج، الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيرا للاقتصاد والتخطيط، الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرا للتجارة والصناعة، محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء، والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيرا للنقل. وضم القرار كلا من الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيرا للشؤون الاجتماعية، الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء، الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيرا للشؤون البلدية والقروية، أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للصحة، الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيرا للخدمة المدنية، الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيرا للثقافة والإعلام، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيرا للزراعة، والدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيرا للتعليم. كما أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا يقضى بدمج وزارة التعليم العالي، والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم "وزارة التعليم". كذلك أصدر العاهل أمرا ملكيا يقضى "أولا" بإلغاء الأجهزة الآتية: اللجنة العليا لسياسة التعليم، اللجنة العليا للتنظيم الإداري، مجلس الخدمة المدنية، الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مجلس التعليم العالي والجامعات، المجلس الأعلى للتعليم، المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، المجلس الاقتصادي الأعلى، مجلس الأمن الوطني، المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى لشؤون المعوقين. ثانيا ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء على النحو الآتي، مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة. وأضاف الأمر الملكي، أن تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالاشتراك مع الأجهزة المعنية، مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة، وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء. تشكل لجنة فنية من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة. كذلك أصدر العاهل السعودى أمرا ملكيا يقضى بتشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي: النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيسا وزير الخارجية عضوا، وزير الحرس الوطني عضوا، وزير الدفاع عضوا، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضوا، الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوا، الدكتور سعد بن خالد الجبري وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضوا، وزير الثقافة والإعلام عضوا، رئيس الاستخبارات العامة عضوا، ويكون أمين عام مجلس الوزراء أمينا للمجلس.
